استشهد شاب فلسطيني بعدما أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، فجر اليوم الإثنين.
وفي التفاصيل، أطلقت قوات الاحتلال الموجودة على حاجز عسكري جنوب الحرم الرصاص الحي صوب مركبة الشاب نسيم أبو فودة (26 عامًا)، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الرأس، نقل على إثرها الى المستشفى الأهلي في المدينة.
وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده متأثرًا بإصابته.
واستشهد أمس الأحد شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال؛ وهما عمر طارق علي السعدي متأثرًا بإصابته في مجزرة مخيم جنين، وكرم علي أحمد سلمان الذي ادعى الاحتلال أنه حاول تنفيذ عملية في المنطقة الشمالية لمستوطنة "كدوميم" المقامة على أراضي الفلسطينيين.
هدم منازل في القدس
وأمس أيضًا، هدمت قوات الاحتلال منزلًا من طبقتين لعائلة مطر في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، يقطنه 8 أشخاص.
وأصابت أحد أفراد العائلة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد، بعد اعتدائها على الأهالي في محيط المنزل.
وكانت قوات الاحتلال أغلقت منزلًا في بلدة الطور في مدينة القدس المحتلة، تمهيدًا لهدمه.
"هدم المنازل".. سياسة إسرائيلية كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين👇#فلسطين pic.twitter.com/vRADEQ9sxA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 29, 2023
ويأتي ذلك في سياق سياسة احتلالية تهدف لإحكام السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين.
فقد شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلال القدس الشرقية في عام 1967، في اتباع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين من بينها هدم المنازل.
وتشير إحصائيات إلى أن 29% من عمليات هدم المنازل ومنشآت الفلسطينيين، التي نفذتها سلطات الاحتلال العام الماضي تمت في مدينة القدس المحتلة، وشملت 128 مبنى سكنيًا، و176 منشأة متعددة الأغراض.
وفي حين تدرج سلطات الاحتلال عمليات الهدم ضمن 4 تصنيفات: هي الهدم العسكري والعقابي والإداري والقضائي، غير أن الهدم ليس طريقة الاحتلال الوحيدة لتهجير المقدسيين.
ويعتمد الاحتلال سياسات عدة أبرزها وضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، والاستيلاء على أملاكهم بحجج وذرائع مختلفة ومزيفة.
"الاحتلال أعفى نفسه من التزاماته"
ويلفت المحامي والخبير القانوني محمد دحلة، إلى أن الاحتلال أعفى نفسه من كل التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يفترض تطبيقه في الأراضي المحتلة.
ويعزو ذلك، في حديثه إلى "العربي" من القدس، إلى كون الاحتلال اعتبر مدينة القدس الشرقية جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل، وطبق القانون الإسرائيلي على هذا الجزء من المدينة، لافتًا إلى أن "الاحتلال لا يتعامل مع المواثيق الدولية على أنها قابلة للتطبيق أصلًا".
ويستطرد بالإشارة إلى أن "الاحتلال ينظر إلى السكان المقدسيين على أنهم مقيمون في مدينة القدس كمن هاجر إليها، ويسيطر على جغرافيا المدينة ويطبّق القوانين الإسرائيلية المختلفة؛ بما في ذلك قوانين التنظيم والبناء والتخطيط وقوانين ملكية الأراضي والمصادرات وما يسمى بأملاك الغائبين".
وبينما يتحدث عن تمييز عنصري صارخ، يلفت إلى أن دولة الاحتلال تتعامل مع السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية على أنهم يحملون هوية إسرائيلية زرقاء، ولكنها تميز ضدهم في كل مناحي الحياة، ولا سيما في مجال السكن والمسكن.