أجرى عشرات الصحافيين التونسيين الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان رفضًا لمنع صحافيين محليين وأجانب تغطية جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي للبرلمان المزمعة اليوم.
وردد المحتجون شعارات من قبيل "إعلام حر صحافة مستقلة" و"وطنية وطنية، الصحافة التونسية".
كما رفعوا خلال الاحتجاج الذي دعت إليه "النقابة الوطنية للصحافيين" لافتات كتب عليها "ثابتون في الدفاع عن حرية الصحافة" و"لا لتقييد الصحافيين ولا لمحاربة الصحافة".
وقال محمد ياسين الجلاصي، نقيب الصحافيين بكلمة خلال الوقفة: "جئنا اليوم لنعبر عن موقنا الرافض لقرار رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بمنع الصحافيين من تغطية أشغال المجلس التشريعي".
"خرق واضح للدستور"
وأضاف الجلاصي أن "هذه الوقفة تتم بمشاركة صحافيين من إعلام عمومي وخاص وأجْنبي، وفي ذلك رسالة بأنه لن يستطيع أي طرف أن يفرق بين أهل المهنة وكلنا متحدون".
وزاد الجلاصي: "قرار منع الصحافيين من تغطية جلسات البرلمان يخفي وصاية يمارسها بودربالة على الشعب التونسي وعلى النواب بمنعهم أيضًا من الإدلاء بتصريحات صحافية".
وأشار إلى أن "رئيس البرلمان يريد تحويل هذه الغرفة التشريعية إلى غرفة مظلمة بعيدة عن رقابة الإعلام والمجتمع يقومون فيها بما يشاءون دون مساءلة".
ودعت النقابة في تونس، أمس الإثنين، الصحافيين لمقاطعة جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي للبرلمان المقررة الثلاثاء، وعدم نشر كل الأخبار المتعلقة بها.
وجاءت الدعوة بعد قرار رئيس البرلمان منع تغطية الجلسة من قبل ممثلي الإعلام الخاص والأجنبي، والاقتصار على تأمين النقل التلفزي المباشر عبر التلفزيون الحكومي وقناة البرلمان على موقع يوتيوب.
واعتبرت النقابة ذاك القرار "خرقًا واضحًا" للدستور التونسي و"يكرس سياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة التنفيذية سابقا وتواصل تنفيذها السلطة التشريعية"، بحسب البيان نفسه.
وتعهدت رئاسة البرلمان في لقاء مع وفد النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في 17 من الشهر الماضي "باحترام حرية العمل الصحافي داخل المجلس"، بعد أن منعت الجهات المسؤولة عن تنظيم أولى جلسات البرلمان، وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية للمجلس في 13 من الشهر نفسه.
وكان البرلمان الجديد قد انعقد وسط رفض قوى سياسية لإجراءات استثنائية بدأها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز 2021، بحل البرلمان القديم ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وصولًا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.