حظرت البرازيل تطبيق تليغرام للمراسلة، بعد قرار قضائي أمرت به المحكمة العليا، بسبب رفضه المتكرر الالتزام بأوامر قضائية بتجميد الحسابات التي تنشر معلومات مضللة، أو الامتثال لقوانين البلاد.
ويمثل قرار المحكمة، الذي من المرجح أن يثير جدلًا حول حرية التعبير في البرازيل، الفصل الأخير في معركة مع الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو وحلفائه، قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، ولا سيما أن تطبيق المراسلة الشهير يستخدمه بولسونارو، في بلد يعاني من التضليل الإعلامي.
لم يحترم الأوامر
وكتب القاضي ألكسندر دي مورايس في قراره المنشور على الموقع الرسمي للمحكمة العليا، إن تلغرام "لم يحترم الأوامر القضائية" في مناسبات عدة. وأمر القاضي بـ"التعليق التام والكامل في البرازيل لتشغيل تلغرام" الذي تم تنزيله على 53% من الهواتف الخلوية.
وأجرت المحكمة العليا سلسلة تحقيقات في قيام بولسونارو وأنصاره بنشر أخبار كاذبة مما أثار غضب كثيرين في اليمين وتساؤلات حول التجاوز القضائي.
من جهته قال وزير العدل والأمن البرازيلي أندرسون توريس على تويتر إن ملايين البرازيليين "تضرروا فجأة جراء قرار فردي"، مشيرًا إلى أن وزارته تدرس "حلًا من أجل إعادة منح الناس الحق في استخدام الشبكة الاجتماعية"، دون أن يحدد الإجراء الذي ينوي اتخاذه.
مشكلة تواصل
وشكّل تطبيق المراسلة المشفرة هذا الذي أسسه الروسي بافل دوروف ومقره في دبي، حجر الزاوية في استراتيجية حملة بولسونارو المدافع عن حرية التعبير، والساعي إلى إعادة انتخابه في الاقتراع الرئاسي في أكتوبر/ تشرين الأول.
واعتذر دوروف الجمعة للمحكمة العليا البرازيلية قائلًا إن الأمر يتعلق بـ"مشكلة تواصل". وكتب: "يبدو أنه حصلت لدينا مشكلة في رسائل البريد الإلكتروني بعد مشكلة التواصل هذه، أمرت المحكمة بحظر تليغرام لأننا لم نرد".
وأضاف دوروف: "نيابة عن فريقنا، أعتذر للمحكمة العليا البرازيلية عن إهمالنا"، طالبًا مهلة جديدة لتلبية مطالب المحكمة البرازيلية.
وقبل القرار الصادر عن القاضي، كان بولسونارو كتب أمس الجمعة على تويتر أن "حسابنا على تليغرام يقدم يوميًا معلومات عن أعمال تتعلق بالمصلحة الوطنية للحكومة، والتي يتجاهلها كثيرون للأسف".
واستشهد قاضي المحكمة العليا خصوصًا بعدم امتثال تليغرام لطلب القضاء البرازيلي حجب حساب آلان دوس سانتوس، وهو مدون مؤيد لبولسونارو فُتح تحقيق في حقه بتهمة التضليل الإعلامي.