أثارت مطالبة نائب أردني الحكومة بسحب الجنسية من بطل فيلم "الحارة" منذر رياحنة ومقاضاته جدلًا واسعًا بين أوساط الحقوقيين والنشطاء حول قانونية هذا الطرح.
وكان النائب الأردني سليمان أبو يحيى اعتبر في جلسة للبرلمان، أن شبكة عالمية عرضت مجموعة أفلام أساءت إلى الأردن والأردنيين والمناطق التي صورت فيها، داعيًا الرياحنة إلى الظهور في أعمال تحكي تاريخ الأردن وتظهر معاناة المواطن.
وتدور أحداث فيلم "الحارة"، الذي عرضته دور السينما الأردنية وشبكة "نتفليكس"، في حي تحكمه قوانينه الخاصة في قالب درامي وتشويقي. وقد حاز على جوائز عدة.
وفيما يراه الأردنيون المعارضون له عملًا مخالفًا لقيم المجتمع، يجد فيه المؤيدون عملًا يعالج ظاهرة البلطجة في المجتمعات الهشة.
بدوره، رياحنة رد على الانتقادات في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية، قال فيها إن فيلم "الحارة" يمثل شريحة موجودة فعلًا في المجتمع. وأبدى تحفظًا على مناقشة الفيلم في مجلس النواب، عوضًا عن الالتفات إلى القضايا المعيشية.
انتقادات على مواقع التواصل
إلى ذلك، أشعلت سابقة المطالبة بسحب جنسية الرياحنة الانتقادات على مواقع التواصل.
#فيلم_الحارة يثير جدلا واسعا في #الأردن لهذه الأسباب 👇#شبابيك pic.twitter.com/dUrl1Nf4DZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 21, 2023
وتساءلت الناشطة والإعلامية عروب صبح: "من أخبر النواب أن الجنسية يعطونها ويسحبونها ممن أرادوا؟". وأضافت: من يخونون الوطن ويرهنون مقدراته لأعدائه، هم الذين لا يستحقون جنسيته.
من جانبها، كتبت المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز: "إذا كان النائب لا يعلم أن المطالبة بسحب جنسية مواطن هي من قبيل الهراء السياسي والقانوني فهذه مصيبة، وإن كان يعلم فالمصيبة أعظم".
وأشارت إلى أن الممثل كان ليتمكن من مقاضاته، لو لم يكن محتميًا بقبة البرلمان، وفق تعبيرها.
أما الناشطة ديما علم فراج فاعتبرت أن الحد الأدنى يقتضي معرفة النواب للدستور الأردني بشكل جيد، ومعرفتهم أيضًا بأن سحب الجنسية لا يكون بسبب فيلم.