تتطلع إيران في الوقت الحالي لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة، وتتأهب لاستئناف صادرات النفط بعد ذلك، بعدما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق في فيينا لرفع العقوبات عن طهران.
لكنّ المعلومات تشير إلى أنّ العديد من المشترين المهمين السابقين في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، سينتظرون ضوءًا أخضر أميركيًا، قبل النظر في الشروط التي قد يعاودون بها شراء نفط إيران.
وتعكف شركات التكرير الهندية وشركة تكرير أوروبية واحدة على الأقل، على إعادة تقييم المشتريات لإفساح المجال للنفط الإيراني في النصف الثاني من هذا العام.
وتُعتبر شركات التكرير اليابانية والكورية الجنوبية ثالث ورابع أكبر مشتر للخام والمكثفات من إيران، بواردات بلغت حوالي 450 ألف برميل يوميًا في المتوسط بين عامي 2016 و2018.
لكن أثناء غياب إيران عن قائمة الموردين بسبب العقوبات لمدة عامين، استبدلت شركات التكرير اليابانية والكورية، الإمدادات الإيرانية، وأحلّت محلها الخام والمكثفات من منتجين آخرين بالشرق الأوسط ومن أستراليا والولايات المتحدة والمكسيك.
"سيحتاج الأمر لوقت طويل"
وحتى تُرفع العقوبات، تنتظر شركات التكرير اليابانية تعليمات الحكومة في طوكيو، بحسب ما تقول، كما تتخذ الشركات المنافسة من كوريا الجنوبية موقفًا مماثلًا.
وقال متحدث باسم "فوجي أويل" اليابانية: "فور توافر النفط الإيراني للاستيراد، سندرس جدواه الاقتصادية كما نفعل مع النفط من أي دول أخرى، ومن المرجح أن نستأنف الاستيراد إذا كان مجديًا من الناحية الاقتصادية".
فيما يشير مشتر كوري جنوبي إلى أنه "سيكون أمرًا جيدًا إذا أمكن استيراد النفط الإيراني... لكنه لن يؤثر كثيرًا علينا إذا تعذر استيراده.. فور رفع العقوبات من الممكن أن نستأنف واردات نفط إيران إذا كانت ستدر المال".
وفي تايوان، اعتبر متحدث باسم "فورموزا" للبتروكيماويات، أنه يجب أن تكون أسعار النفط الإيراني منافسة للخامات السعودية كي تكون مغرية.
أما مسؤول مشتريات في مصفاة يابانية، فأشار إلى أنه حتى في حالة رُفعت العقوبات، فسيحتاج المشترون إلى التأكد من قدرة البنوك على تحويل الأموال، وأن شركات الشحن ستستطيع إرسال الناقلات إلى إيران، وأن بوسع شركات التأمين توفير الغطاء التأميني، قائلًا: إنّ هذا الأمر سيحتاج لوقت طويل.