يعتزم حزب المحافظين في بريطانيا اليوم الإثنين، التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعدما أطلق 54 نائبًا من حزبه الخطوة في أعقاب سلسلة فضائح، بينما اعتبر ناطق باسمه أن التصويت سيمثّل فرصة لـ"طي الصفحة".
وقال رئيس "لجنة 1922" المسؤولة عن التنظيم في حزب المحافظين، غراهام برادي، في مذكرة إلى الحزب: "تم تخطي الحد البالغ 15% من أعضاء الحزب في البرلمان اللازم لإجراء تصويت على حجب الثقة عن زعيم حزب المحافظين"، مشيرًا إلى أن التصويت سيجري بين 17:00-19:00 بتوقيت غرينتش اليوم الإثنين.
ويتعرض جونسون، الذي تقلّد منصبه عام 2019، لضغوط متزايدة حيث دعته أحزاب عدة للاستقالة لكنه ظل متمسكًا بمنصبه رغم العاصفة، فيما تقدم سابقًا نواب محافظون برسائل إلى "لجنة 1922" بشكل رسمي، لسحب الثقة منه.
ولم ينجح رئيس الحكومة في تجاوز تقرير فضيحة حفلات والتي شارك فيها إلى جانب كبار رجال السلطة في مقر الحكومة "داونينغ ستريت" عام 2020، عندما كانت بريطانيا تخضع لإغلاق صارم من أجل التصدي لجائحة كوفيد-19، بينما حرص على تقديم اعتذاره لا سيما أن الشرطة فرضت عليه غرامة مالية، بعد التحقيق في الواقعة.
"أكرر اعتذاري".. #بوريس_جونس يعتذر أمام البرلمان عن فضيحة خرقه للإجراءات الاحترازية في الحفلات، وسط تصاعد الدعوات المطالبة باستقالته بعد تغريمه من قبل الشرطة #بريطانيا @AnaAlarabytv pic.twitter.com/rcIIMpNAUZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 20, 2022
ومنذ إصدار التقرير في ما يسمى بفضيحة (بارتي غيت)، والذي وثق حدوث مشاجرات وتناول المشروبات الكحولية في حفلات تحدت قواعد الإغلاق، حث جونسون وحكومته النواب على تجاوز الأمر.
"قلق" حزب المحافظين
كما أبدى العشرات من نواب حزب المحافظين قلقهم بشأن ما إذا كان جونسون (57 عامًا) قد فقد صلاحيته لحكم بريطانيا، التي تواجه خطر الركود وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وفوضى السفر التي أحدثتها اضطرابات في العاصمة لندن.
وسيتعين على غالبية نواب حزب المحافظين أو 180 نائبًا، التصويت لإقالة جونسون، وهو مستوى يقول بعض نواب المحافظين إنه قد يكون من الصعب الوصول إليه. وإذا حدث ذلك، فسوف تكون هناك منافسة على القيادة لتحديد بديل لجونسون.
بدورها، أشارت وزيرة الخارجية ليز تراس إلى أنها تدعم جونسون في التصويت على حجب الثقة. وأضافت: "لقد أوفى بوعده وحقق تعافيًا من كوفيد ودعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي. وقد اعتذر عن الأخطاء التي ارتكبت. يجب علينا الآن التركيز على النمو الاقتصادي".
أما متحدث باسم مكتب جونسون فقد اعتبر أنّ التصويت "فرصة لإنهاء تكهنات استمرت شهورًا والسماح للحكومة بوضع حد للأمر والمضي قدمًا، والوفاء بأولويات الشعب"، مضيفًا: "يرحب رئيس الوزراء بفرصة عرض قضيته على نواب البرلمان".