جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، نفيه خرق مدونة السلوك الوزاري للحكومة البريطانية على خلفية "فضيحة الحفلات"، في وقت يواجه تهديدًا متزايدًا بالتصويت على حجب الثقة عنه.
ففي محاولة لتفادي تمرد المحافظين المتصاعد، أوضح جونسون أنه "لم تكن هناك نية لخرق القانون"، مشددًا على أنه أقر بـ"المسؤولية التامة" أمام البرلمان "واعتذر عن الخطأ" الذي ارتكبه.
يأتي ذلك ردًا على تقرير أصدره مستشاره المستقل المعني بالمصالح الوزارية كريستوفر غايت، أوضح فيه حاجة جونسون إلى شرح زعمه أنه لم يخرق مدونة السلوك الوزارية في ضوء غرامة الشرطة، فقال جونسون: "لم أنتهك المدونة".
تزامنًا، أعلن زعيم حزب المحافظين السابق وليام هايغ أنّ جونسون قد يواجه تصويتًا بحجب الثقة من نوابه الأسبوع المقبل، بعد خرق قواعد الإغلاق خلال جائحة كوفيد بإقامة العديد من الحفلات في مقر الحكومة البريطانية "بداونينغ ستريت".
وأصبح جونسون أول رئيس وزراء بريطاني يكتشف أنه خالف القانون أثناء وجوده في منصبه عندما غرّمته الشرطة بسبب حضوره حفلة عيد ميلاد في يونيو/ حزيران 2020.
تمرد داخلي على جونسون
وفي عهود الحكومات السابقة، كانت تعتبر انتهاكات المدونة مخالفة تتطلب الاستقالة لكن جونسون وقف في السابق بجانب آخرين في فريقه الوزاري تبين أنهم انتهكوها ورغم اعتذاره، رفض رئيس الوزراء الاستقالة مرارًا.
ومع ذلك، انتقد عشرات نواب حزب المحافظين زعيمهم بسبب الحفلات التي أقيمت تحت ناظريه، فيما طلبت الحكومة من السكان احترام عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد.
وقد دعا أكثر من 25 من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين جونسون إلى الاستقالة، بينما انتقده ستة آخرون على الأقل سلوكه لكنهم لم يصلوا إلى حد المناداة باستقالته.
وإذا خسر جونسون تصويت حجب الثقة، فسيُعزل من منصب رئيس الوزراء.
كما يتعين على ما لا يقل عن 54 من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين أن يطلبوا رسميًا إجراء تصويت على حجب الثقة من رئيس لجنة الإشراف على نواب الحزب حتى يتم تفعيله.
وسيؤدي ذلك إلى تصويت جميع النواب المحافظين البالغ عددهم 359 حول ما إذا كان يجب أن يستمر جونسون زعيمًا وبالتالي رئيسًا للوزراء.
بدوره، قال جون ستيفنسون عضو البرلمان عن حزب المحافظين إنه يشعر بـ"خيبة أمل عميقة" من الحفلات التي انتهكت قواعد الإغلاق وحث رئيس الوزراء على الدعوة لإجراء تصويت على حجب الثقة كوسيلة لوضع حد لهذه المسائل.
وأضاف ستيفنسون في بيان "للأسف رئيس الوزراء لا يريد على ما يبدو أن يشغل نفسه بهذا الأمر. ولذلك فإن الخيار الوحيد هو أن يقوم نواب حزب المحافظين بتسهيل التصويت على حجب الثقة. لقد اتخذت بالفعل الإجراء المناسب".
ويوم الأربعاء الماضي، رفض جونسون مجددًا التقدم باستقالته بعد صدور التقرير النهائي للتحقيق في المخالفات التي ارتكبت في مقر رئاسة الوزراء والتي تعرف باسم "فضيحة بارتي غيت".
وأكّد التقرير الجديد أن جونسون كان من بين عشرات الأشخاص في "داونينغ ستريت" الذين فرضت الشرطة غرامات عليهم، لكن رئيس الوزراء دعا خصومه "لطي الصفحة والمضي قدمًا في مواجهة التحديات القائمة".