تعيش ليبيا حالة ترقب، بعد فراغ أممي، سيتسبب به انتهاء مهمة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هناك، ستيفاني وليامز، على ما أعلن مكتبها بصفتها مبعوثة إلى لبيبا، أمس الإثنين.
ولم يتم الكشف عن بديل لوليامز، في حين تم تجديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لثلاثة أشهر فقط.
وأشاد الأمين العام أنطونيو غوتيريش من خلال المتحدث باسمه "بالتزام" ويليامز "البحث عن حل للأزمة السياسية في ليبيا".
وأكد التزام الأمم المتحدة "دعم عملية يقودها الليبيون لمواجهة التحديات المستمرة وضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن".
الأزمة والبديل
وعيَّن الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز "مستشارة خاصة" لليبيا بعد استقالة السلوفاكي يان كوبيس المفاجئة في نوفمبر/ تشرين الثاني. وكان كوبيس "مبعوث الأمم المتحدة" ومن ثم تطلب تعيينه موافقة مجلس الأمن.
وقال متحدث باسم أنطونيو غوتيريش قبل أيام قليلة: "نحاول، في أقرب وقت ممكن، تعيين شخص بالنيابة على الأقل لتنفيذ المهام التي كانت تقوم بها ستيفاني وليامز".
تشهد ليبيا أزمة سياسية حادة تتمثل بوجود حكومتين تتنافسان على السلطة، وانبثقت الأولى في طرابلس من اتفاق سياسي قبل عام ونصف عام يرأسها عبد الحميد الدبيبة الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير/ شباط ومنحها ثقته في مارس/ آذار وتتّخذ من سرت (وسط) مقرًا موقتًا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
البيان الأخير
وفي الأسبوع الماضي، جدد مجلس الأمن عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لثلاثة أشهر فقط، حتى 31 تشرين أكتوبر/ الأول. وأعرب حينها الكثير من الأعضاء عن قلقهم بشأن هذه المدة القصيرة التي كانت الحل الوسط الوحيد المقبول بالنسبة لروسيا التي تطالب بتعيين مبعوث جديد.
منذ خريف 2021 ورحيل كوبيس، لم يكن تجديد مهمة البعثة ممكنًا إلا لفترات قصيرة بسبب عدم قدرة المجلس على الاتفاق على مبعوث جديد.
واعتبرت ويليامز في بيانها الأخير يوم الأحد أنه لا يمكن التغلب على الأزمة السياسية في البلاد إلا عبر إطار دستوري توافقي، مشددة على أن هذا الإطار سيحدد "محطات واضحة ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية".
ومع مغادرة ويليامز، تتخوف البلاد من استمرار تدهور الحالة الأمنية، بعد اشتباكات عاشتها في طرابلس ومصراتة خلال أسبوع واحد الشهر الماضي، وتوقع الباحث في الشأن السياسي، إسلام الحاجي، في حديث إلى "العربي" أن يكون لمغادرة ويليامز عواقب وخيمة، تصل حد انسداد الأفق في العملية السياسية الحالية، بالإضافة إلى الغموض الذي يلف طبيعة الشخصية المؤهلة لخلافتها.