حذّر الرئيس اللبناني ميشال عون من "فوضى دستورية" بسبب عدم انتخاب خلف له، وذلك قبل يوم واحد من مغادرته قصر بعبدا الرئاسي.
وأخفقت أربع جلسات انتخابية في انتخاب رئيس، في ظل انقسام البرلمان بصورة غير مسبوقة بعد انتخابات مايو/ أيار، إذ لم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى توافق على مرشح لخلافة عون.
كما تحول الانقسامات السياسية دون تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية، بينما يضغط المجتمع الدولي لانتخاب رئيس لتجنّب تعميق الأزمة.
وقبل 3 أيام من الفراغ الرئاسي، اشتعلت جبهات المواجهة بين عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. فاتهم عون ميقاتي بإجهاض مساعي تأليف حكومة وتعمد أخذ حصة التيار الوطني الحر من الحقائب الوزارية.
"الفراغ لا يملأ الفراغ"
وعون تحدث في مقابلة مع وكالة "رويترز" في نهاية ولايته، عن "فوضى دستورية" بسبب عدم وجود خلف له قائلا "الفراغ لا يملأ الفراغ".
وأكد أن العقوبات الأميركية لا تمنع صهره جبران باسيل من الترشح للرئاسة، قائلًا: "نحن نمحوها" بمجرد انتخابه.
إلى ذلك، لفت عون إلى أن استكشاف الغاز هو "الفرصة الأخيرة" للتعافي الاقتصادي في لبنان، مشيرًا إلى أن دور حزب الله كان "مفيدًا كرادع" في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
والخميس الماضي، وقّع لبنان وإسرائيل رسميًا على اتفاق ترسيم الحدود البحرية، بعد أشهر من مفاوضات مضنية بوساطة أميركية، وذلك بعد تسليم الوثائق الرسمية التي تتضمن موافقتهما على الاتفاق للوسيط الأميركي والأمم المتحدة في جنوب لبنان.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية متمادية هي الأسوأ في تاريخ البلاد، حيث يعيش أكثر من 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر.
وفي خطوة نحو الإصلاحات التي وردت في حزمة مساعدات لصندوق النقد الدولي، وقع عون اليوم السبت مشروع قانون السرية المصرفية المعدل.
ويُعد مشروع القانون الذي قام بتوقيعه المحاولة الثانية للبرلمان لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي للبنان؛ للحصول على تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الانهيار الاقتصادي.