دعا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الإثنين، النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى حوار اجتماعي بدءًا من الخميس، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار.
وجاءت دعوة رئيس الوزراء للحوار في كلمة خلال افتتاح فعاليات المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان) بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالرباط.
مأسسة الحوار الاجتماعي
وقال أخنوش: "إن جلسة الحوار الخميس، ستخصص للشروع في التفكير الجدي والمسؤول في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي، ليكون عقده ملزمًا ومنتظمًا".
وأضاف: "إن اللقاء سيتناول الاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين، ومأسسة الحوار، وتنظيم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين".
وأوضح أخنوش، أن جلسة الحوار الأولى ستناقش الأولويات الاجتماعية التي تحظى باهتمام ممثلي العمال على مستوى القطاعين الخاص والعام، وممثلي رجال الأعمال. وقال رئيس الوزراء: "إن حكومته منفتحة بشكل كامل على المصلحة العامة".
تظاهرات ضد غلاء المعيشة
وتأتي دعوة رئيس الحكومة إلى بدء جلسات الحوار الاجتماعي في أعقاب خروج تظاهرات في العديد من المدن المغربية، بسبب الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات.
وخرجت تظاهرة الأحد الفائت وسط العاصمة المغربية الرباط احتجاجًا على الأوضاع المعيشية، في ذكرى 20 فبراير/ شباط، تاريخ النسخة المغربية من احتجاحات الربيع العربي.
ونُظمت التظاهرة أمام البرلمان المغربي، بالتزامن مع تظاهرات في مدن مغربية أخرى، ورفع المتظاهرون شعارات تقول: "حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية" و"علاش جينا واحتجينا .. المعيشة غالية علينا" و"عاش الشعب".
وقال الطيب مضماض منسق "الجبهة الاجتماعية" وهي ائتلاف سياسي وحقوقي دعا إلى الاحتجاج لرويترز: "مطالب 20 فبراير التي عبّر عنها الشعب المغربي عام 2011 مازالت نفسها، القضاء على الاستبداد والفساد، والمساواة والعدالة والحرية الاجتماعية".
التوزيع العادل للثروات
وأضاف مضماض أن الجبهة تطالب "بالتوزيع العادل للثروات المنهوبة سواء من طرف المافيات المحلية أو الشركات المتعددة الجنسيات".
كما احتج المتظاهرون على ارتفاع الأسعار، وخاصة بعض المواد الأساسية مثل الزيت والدقيق.
وأكّد عبد الحميد أمين الناشط الحقوقي الذي شارك في التحرك، أن المطالب واضحة وتتطلب النظر في السياسة العمومية المتبعة من قبل السلطات لتعزيز احترام الحريات في البلاد والعدالة الاجتماعية.
كذلك ندّد المحتجون بقرارات حكومية وصفوها بـ"غير القانونية"، حيث دعوا السلطات إلى التراجع عما سمّوه "التضييق على الحريات"، وتوفير المحاكمة العادلة لجميع المعتقلين والمسجونين.
وتحدّث الناشط الحقوقي عبد الرزاق غنبور في حديث إلى "العربي" من الرباط عما حققته حركة 20 فبراير في المغرب على ضوء الوقفة الاحتجاجية، مؤكّدًا أنها ساهمت على مدار الـ11 سنة الفائتة في تعديل مجموعة من القضايا المرتبطة بالوطن بشكل عام.
وقالت الحكومة المغربية يوم الخميس الفائت: "إن ارتفاع الأسعار فرضه السياق الدولي، هذه حقيقة يجب أن نؤمن بها".
ويعيش المغرب ظروفًا اقتصادية صعبة، بسبب تداعيات أزمة كورونا، ونقص الأمطار والجفاف إذ يعتمد الاقتصاد المغربي على الزراعة التي تساهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.