قال كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية شموئيل أبرامزون، إنهم سيجدون منتجات بديلة ولو بكلفة أعلى من الواردات التركية.
صدر هذا التصريح مع استمرار تدهور العلاقات التجارية بين أنقرة وتل أبيب وإمعان جيش الاحتلال في عدوانه على غزة.
وستفتقد الأسواق التجارية في نهاريا وهرتسليا وحيفا السلع الغذائية التركية إلى أجل غير مسمى، بعد أن حظرت أنقرة وصولها إلى إسرائيل، بوصف ذلك أداة ضغط قد تثنيها عن مواصلة عدوانها على غزة.
والتجارة الثنائية التي تراجعت العام الماضي مقارنة بسابقه بواقع 23%، وصولًا إلى ستة مليارات ومئتي مليون دولار، يخشى الإسرائيليون أن يتسبب توقفها في "تعميق معاناة إسرائيل".
فهذه الأخيرة كانت قد زادت في اعتمادها على المنتجات الغذائية التركية. وحصل ذلك في أعقاب تضرر المساحات الزراعية في غلاف غزة وشمال إسرائيل، مع استهدافها من قبل المقاومة الفلسطينية واللبنانية.
تداعيات اقتصادية للعدوان على غزة
وقد أخذت تل أبيب تقتنع بأن التجارة مع أنقرة لن تعود إلى سابق عهدها، إذ صرح روي فيشر، مدير إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، بأن تل أبيب تريد البحث عن مصادر "موثوقة" وقادرة على الاستمرار في المدى الطويل، على حد وصفه.
ويأتي تصريحه بالتزامن مع آخر أطلقه رون تومر رئيس جمعية المصنعين الإسرائيليين، الذي حضّ على تقليص الاعتماد على ما وصفها بالدول المعادية التي ذكر منها تركيا.
وأبرز الدول المرشحة لاستقبال المنتجات الإسرائيلية التي كانت تصل إلى السوق التركية هي اليونان وإيطاليا، لكنهما قد لا تحتاجان إلى صفقات من الوقود والمواد الكيميائية وأشباه الموصلات بقيمة سنوية تصل إلى مليار ونصف مليار دولار، وفقًا لمسؤولين تجاريين.
هكذا يظهر أن العدوان على غزة قد تسبب في تداعيات لم تكن تتوقعها إسرائيل التي فوجئت بردود الفعل السياسية والاقتصادية والشعبية الصاخبة، التي اجتاحت أطراف المعمورة. والتي من شأنها زيادة عزلتها وسط دول العالم.
