فيما يتواصل الهجوم الروسي على أوكرانيا لليوم الـ55 على التوالي، أعلنت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك أنه لن يكون من الممكن تنظيم أي عمليات إجلاء للمدنيين في أوكرانيا الثلاثاء، لعدم وجود اتفاق مع الجانب الروسي، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
وقالت فيريشتشوك على تيليغرام: "اليوم 19 أبريل/ نيسان، لا توجد للأسف أي ممرات إنسانية، القصف العنيف متواصل في دونباس" في شرق البلاد، حيث تشير كييف إلى أن القوات الروسية أطلقت هجومًا واسعًا.
وتتّهم كييف بانتظام الروس بعدم احترام وقف إطلاق النار في الممرات الإنسانية، لكن من النادر أن تتخلى السلطات بالكامل عن قرار فتح ممرات إنسانية.
وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت أمس الإثنين أن القوات الروسية بدأت هجومها على شرق أوكرانيا الذي يتعرّض لقصف عنيف.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة عبر تيليغرام: "يمكننا أن نؤكّد الآن أنّ القوات الروسية بدأت معركة السيطرة على دونباس التي كانت تستعدّ لها منذ وقت طويل. قسم كبير جدًا من الجيش الروسي مكرّس حاليًا لهذا الهجوم".
عقوبات جديدة على روسيا
وردًا على العملية الروسية في أوكرانيا، أعلنت نيوزيلندا عقوبات جديدة اليوم الثلاثاء تستهدف أكبر البنوك والمؤسسات المالية في موسكو.
وقالت وزيرة الخارجية نانايا ماهوتا في بيان بعد إعلان الإجراءات: "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن وحشية القوات الروسية".
وأضافت: "تواصل نيوزيلندا إدانة حرب بوتين وتدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الفظائع المرتكبة ضد مواطني أوكرانيا".
وأردفت أن البنك المركزي وصندوق الثروة السيادي كانا من بين ثلاث هيئات مالية حكومية رئيسة استُهدفت بالعقوبات، بالإضافة إلى ثمانية من أكبر البنوك الروسية وسبعة أخرى لها صلة برجال أعمال وقطاع الدفاع وضم شبه جزيرة القرم.
وكان رئيس بلدية العاصمة الروسية كشف الإثنين عن أن 200 ألف وظيفة على الأقل مهددة في موسكو بسبب رحيل أو توقف أنشطة شركات أجنبية في أعقاب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
"مناقشة نص يقيّد استخدام الفيتو"
في غضون ذلك، يجتمع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بطلب من لشتنشتاين، لمناقشة مشروع قرار دعمته واشنطن، يلزم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بتبرير استخدامها لحق النقض.
وأعاد الهجوم الروسي على أوكرانيا إحياء هذه الفكرة المطروحة منذ مدة طويلة والهادفة لدفع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لتخفيف استخدام حق النقض (الفيتو).
وسمح فيتو موسكو لها بشل أي تحرّك في مجلس الأمن الذي يفترض أن يتدخل في هذا النوع من النزاعات كضامن للسلام العالمي، بناء على ميثاق الأمم المتحدة.
وأفاد دبلوماسيون بأن مقترح لشتنشتاين، الذي رعته نحو 50 دولة أخرى كانت الولايات المتحدة الدولة دائمة العضوية الوحيدة بينها، سيعرض للتصويت. وإلى جانب الولايات المتحدة، فإن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن هي الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.
ويضم مجلس الأمن الدولي أيضًا عشر دول غير دائمة العضوية ولا تملك حق النقض.
ويدعو النص المقترح حسب وكالة "فرانس برس" إلى التئام الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة "في غضون عشرة أيام من استخدام دولة واحدة أو أكثر من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الفيتو، لمناقشة الوضع الذي تم على أساسه استخدام حق النقض".
ومن بين الدول الأخرى الراعية للمقترح التي التزمت التصويت لصالح النص أوكرانيا واليابان وألمانيا، علمًا أن الأخيرتين تتطلعان للعضوية الدائمة في المجلس إذا تم توسيعه نظرًا لنفوذهما الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم.
ولم تتضح بعد مواقف الهند والبرازيل أو جنوب إفريقيا وغيرها من الدول الساعية للعضوية الدائمة.
من جهته، أفاد دبلوماسي بأن فرنسا ستصوّت لصالح النص، وإن لم تكن من بين الدول الراعية له.
كما لم يتضح بعد كيف ستصوّت بريطانيا والصين وروسيا، التي سيكون دعمها أساسيًا لمبادرة مثيرة للجدل كهذه.
"خطوة مهمة باتجاه المحاسبة"
ومنذ أول مرة استُخدم الفيتو، من قبل الاتحاد السوفيتي عام 1946، لجأت إليه موسكو 143 مرة، أي أكثر بكثير من الولايات المتحدة (86 مرة) وبريطانيا (30 مرة) أو الصين وفرنسا (18 مرة لكل منهما).
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد في بيان: "نشعر بالقلق على وجه الخصوص من النمط المعيب الذي استخدمت روسيا من خلاله ميّزة امتلاكها حق النقض على مدى العقدين الماضيين".
وأضافت أن تبني مقترح لشتنشتاين سيشكّل "خطوة مهمة باتجاه المحاسبة والشفافية ومسؤولية جميع" الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
وعام 2013 اقترحت فرنسا، التي استخدمت حق النقض آخر مرة عام 1989، بأن يحد الأعضاء الدائمون بشكل جماعي وطوعي استخدامهم للفيتو في حال وقوع فظائع.
ولم يطرأ أي تقدّم حتى الآن على المقترح الذي كانت المكسيك من رعاته ودعمته مئة دولة.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا، تبعته ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلًا في سيادتها".