الجمعة 3 مايو / مايو 2024

عقوبات على الرفاهية.. سويسرا تحظر تصدير ساعاتها الفاخرة إلى روسيا

عقوبات على الرفاهية.. سويسرا تحظر تصدير ساعاتها الفاخرة إلى روسيا

Changed

تقرير عن العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا (الصورة: غيتي)
خرجت سويسرا عن حيادها التقليدي، لتعلن الالتزام بالعقوبات الأوروبية على روسيا، عبر حظر تصدير ساعاتها الفاخرة إلى البلد الذي يشنّ هجومًا عسكريًا على أوكرانيا.

قررت سويسرا، وهي موطن العديد من أفخم وأعرق العلامات التجارية للساعات في العالم، حظر تصدير الساعات باهظة الثمن وغيرها من السلع الفاخرة إلى روسيا، تماشيًا مع إجراءات الاتحاد الأوروبي المفروضة ردًا على الهجوم العسكري على أوكرانيا.

فقد أعلنت الحكومة السويسرية في بيان أن المجلس الاتحادي السويسري، قرر أمس الجمعة، تبني العقوبات الأوروبية بالكامل التي ستدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تعمق التزام سويسرا بمطابقة إجراءات الاتحاد الأوروبي ومنع التحايل عليها، وبتخلٍ واضح عن موقفها التقليدي المحايد.

لكن الحكومة حذرت مواطنيها في المقابل، من أن "الحظر على تصدير السلع الكمالية الواردة في العقوبات الجديدة لا يؤثر إلا على جزء صغير من الصادرات العالمية لسويسرا من هذه السلع، "ومع ذلك، يمكن أن تتأثر شركات معينة بشكل خطير".

فسويسرا، تعد عملاقًا عالميًا في إنتاج الساعات باهظة الثمن وأم أفخم العلامات التجارية في هذا المجال، مثل "روليكس" و"ريتشمونت" و"سواتش".

 ومع ذلك، تمثل صادرات سويسرا في هذا القطاع إلى روسيا، جزءًا صغيرًا من عائدات الصناعة العالمية على البلد الأوروبي.

فوفق "بلومبرغ"، تمثل المبيعات السويسرية في روسيا أقل من 2% من إجمالي الإيرادات في "سواتش غروب" وأقل من 3% في "ريتشمونت".

 كما احتلت روسيا المرتبة 17 فقط في قائمة أكبر أسواق التصدير للساعات السويسرية عام 2021، حيث شكلت العائدات 260 مليون فرنك سويسري أي 278 مليون دولار، وفقًا لاتحاد صناعة الساعات السويسرية.

وهذا الأسبوع، فتحت أوروبا الحزمة الرابعة من العقوبات الموجهة ضدّ روسيا، حيث وافق الاتحاد الأوروبي رسميًا على فرض إجراءات جديدة على موسكو بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا المستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وتشمل العقوبات الجديدة، حظرًا على الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي وصادرات السلع الكمالية، وواردات منتجات الصلب.

ولن يسمح للشركات التابعة للاتحاد الأوروبي بتصدير أي سلع كمالية تزيد قيمتها عن 300 يورو منها المجوهرات، فيما تذكر مصادر في الاتحاد أنه سيتم أيضًا حظر صادرات السيارات التي تزيد تكلفتها عن 50 ألف يورو.

المصادر:
العربي - ترجمات

شارك القصة

تابع القراءة
Close