"عقوبات مجحفة".. انتقادات لمرسوم رئاسي في تونس حول النشر عبر الإنترنت

حظي المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة، ويقضي بفرض عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة، على كل شخص ينشر الأخبار "الكاذبة" أو "الإشاعات" أو وثائق مزورة، بانتقادات واسعة في البلاد.

وأثار هذا المرسوم "صدمة" داخل الأوساط السياسية والحقوقية، حيث اعتبر الكثيرون أن حرية التعبير في تونس أصبحت "تحتضر".

وقال القيادي بجبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، في تصريح لـ "العربي": "القانون يؤكد أن الانقلاب يسير في نهج الاستبداد".

قانون "مجحف"

وأكدت الصحافية والحقوقية مبروكة خذير أن سعيّد أصدر هذا القانون من دون الرجوع إلى مؤسسات المجتمع المدني، ومن دون الرجوع إلى الهياكل المختصة بمجال المعلومات والاتصال، واصفة العقوبات التي ينص عليها بـ"المجحفة".

وقالت خذير في حديث إلى "العربي" من تونس: إن الصحافيين التونسيين يعانون كثيرًا في الفترة الأخيرة من السياسة الاتصالية لرئاسة الجمهورية، مع انسداد أفق الوصول إلى المعلومات بشكل متواتر، متحدثة عن مد الإدارات التونسية بمراسيم تنص على عدم التصريح للصحافة.

وأوضحت أن المؤسسات الرسمية باتت تصد الصحافة عن النفاذ إلى المعلومة، ومن شأن ذلك أن يؤسس بالتالي إلى الأخبار الزائفة.

وشددت خذير على أن تونس تحتاج إلى التنظيم التشريعي في مجال المعلومات والاتصال، وقد طُرحت عدة مبادرات سابقة داخل البرلمان المنحلّ من قبل سعيّد في هذين المجالين لكنها لم تر النور، فضلًا عن حاجة البلاد أيضًا إلى التنظيم في المجال المعلوماتي من الناحية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وفق الصحافية التونسية.