نشرت الرئاسة التونسية قانون الانتخابات الجديد في الجريدة الرسمية، في الوقت الذي يؤكد فيه نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي لـ"العربي" أن مجلس الهيئة تلقى نسخة من مقترح المشروع الانتخابي الذي أعده الرئيس قيس سعيّد.
وبموجب القانون الجديد، سيختار الناخبون مرشحيهم في انتخابات 17 ديسمبر/ كانون الأول على أساس فردي بدلاً من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو تحول من شأنه إضعاف الأحزاب السياسية.
وتعد التغييرات الأحادية الجانب من قبل سعيّد هي الأحدث لإعادة تشكيل النظام السياسي في تونس، منذ فرض إجراءاته الاستثنائية على معظم السلطات في يوليو/ تموز من العام الماضي، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب على الديمقراطية يهدف إلى ترسيخ حكم الرجل الواحد".
سعيّد يدافع عن القانون الجديد
ورغم التشكيك الواسع من قبل الأحزاب المناوئة لمسار 25 يوليو، إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيّد دافع عن مشروع القانون الانتخابي الجديد، معتبرًا أنه لا يقصي الأحزاب السياسية وأن الاتهامات بذلك "غير صحيحة ومحض افتراءات".
وقال سعيّد خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "نمر بمرحلة جديدة في تاريخ تونس لسيادة الشعب بعد أن كانت الانتخابات صورية".
ورفضت الأحزاب الرئيسية بمختلف أطيافها مشروع القانون الانتخابي الجديد بالفعل، قائلة: إنها ستقاطع أي انتخابات تجرى بموجب الدستور الجديد الذي وسع سلطات سعيّد بشكل كبير وألغى معظم القيود على أفعاله.
وصار مشروع القانون الجديد بين يدي الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، حيث تتضمن تفاصيل القانون المقترح، الاقتراع على الأفراد في دورتين، والتزكية المشروطة، إضافة إلى عدم وجود سوابق قضائية جزائية للمرشحين، وفق نائب رئيس الهيئة.
"الإقصاء السياسي"
يؤكد ماهر الجديدي في حديث إلى "العربي" أنّ مشروع القانون الانتخابي يتضمن ضرورة أن يكون المرشح للانتخابات "غير متورط في سوابق عدلية أو متورط في جرائم قصدية".
كما يبين ضرورة أن "تكون وضعية المرشح الجبائية سليمة تجاه الدولة"، مؤكدًا أن "لا نية لواضعي مشروع القانون للإقصاء السياسي"، وفق قوله.
ومشروع القانون بتفاصيله تلك لم يكن مستبعدًا لطيف سياسي واسع، فهو بالنسبة إليهم انعكاس لرغبة الرئيس في وضع يديه على السلطات كافة، ما يؤكد - كما يقولون- دعوتهم إلى مقاطعة الانتخابات، بحسب مراسلة "العربي".
وفي هذا السياق، يشير القيادي في حركة النهضة بلقاسم حسن إلى أنّ "مشروع القانون الجديد جاء جراء الانقلاب على الدستور والقانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات".
ولطالما دعت الهيئات الرقابية إلى ضرورة أن يضمن قانون الانتخابات الجديد نوعًا من التشاركية، بيد أنّ الرئيس بدا لكثيرين ماضيًا بالانفراد في تنفيذ مشروعه، الذي بات محل رفض سياسي ومدني واسع.
هيئة الانتخابات في #تونس تتسلم مشروع قانون انتخابي أعده الرئيس قيس سعيد#العربي_اليوم تقرير: أميرة مهذب #العربي_على_أرض_عربية pic.twitter.com/icsfjjaNLa
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 16, 2022
"مسار النضال لم ينته"
وتعليقًا على تصريحات سعيّد بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة، يعتبر القيادي في "مواطنون ضد الانقلاب" عمار الجماعي أنّ "الرئيس لم يولِ أيّ جانب للانتخابات الرئاسية وكأنها غير واردة في ذهنه".
ويشير في حديث إلى "العربي" من تونس، إلى أنّ هذا الأمر "يجعلنا لا نطمئن كثيرًا لأي ضمانة لهذه الانتخابات"، لافتًا إلى أن "النضال ضد المسار الانقلابي الذي بدأ ليلة 25 يوليو لم ينته بعد".
وبشأن موقفهم من الاستحقاق الانتخابي، يؤكد الجماعي أنّ مواجهة هذا الاستحقاق ستكون عبر "أدوات مدنية وسلمية"، وذلك عبر الدعوة إلى "التوقف عن مد مسار 25 يوليو بالشرعية الشعبية، مثلما حصل في الاستفتاء على الدستور".
ويلفت إلى أنّ هناك تحديات "لإثبات موقفهم من أنّ المسار الانقلابي ذاهب إلى تثبيت قوة الرئيس بالأدوات التي يملكها بين يديه، وخاصة الأدوات التشريعية"، وفق تعبيره.
وبشأن إمكانية مشاركة أحزاب سياسية معينة في الانتخابات، يؤكد القيادي في "مواطنون ضد الانقلاب" أنّ جبهة الخلاص الوطني هي "جبهة صماء والأحزاب المنضوية داخلها ذات مبدأ ولن تشارك في المهزلة"، لكنه يعرب عن اعتقاده بأن بعض الأحزاب من خارج الجبهة قد تشارك في الاستحقاق عبر "تسميات غير حزبية".