أقدمت إيران على إعدام رجلين، اليوم السبت، بتهمة قتل مسؤول أمني خلال الاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد، عقب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عامًا) في 16 سبتمبر/ أيلول، داخل أحد مراكز التوقيف.
وأدين الرجلان، اللذان أُعدما اليوم، بقتل عضو في قوة الباسيج، وحُكم على ثلاثة آخرين بالإعدام في القضية نفسها، بينما صدرت أحكام بالسجن على 11 آخرين.
وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية بأن "محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، منفّذَي الجريمة التي أدت إلى استشهاد روح الله عجميان، أُعدما هذا الصباح"، في إشارة منها إلى المسؤول في قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني.
وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، ثبتت المحكمة العليا الإيرانية حكمَي الإعدام الصادرَين بحق الرجلين، متهمة إياهما بقتل عجميان يوم الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني في كرج في غرب طهران.
إعدامات مرتقبة
ومنذ بداية الاحتجاجات، حكم القضاء بالإعدام على 14 شخصًا لارتباطهم بالتظاهرات، بحسب إحصاء لوكالة "فرانس برس" مبني على معلومات رسمية. من بين هؤلاء، ونُفّذ حكم الإعدام في حق أربعة أشخاص وثبتت المحكمة العليا حكمين في حق اثنين آخرين، فيما ينتظر ستة محاكمات جديدة ويمكن لاثنين آخرين الاستئناف.
وأوقف على خلفية التظاهرات ما لا يقل عن 14 ألف شخص، بحسب أرقام الأمم المتحدة. فيما يؤكّد ناشطون أن عشرات الأشخاص الآخرين يواجهون تهمًا تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت الشهر الماضي، بأن السلطات الإيرانية تسعى إلى إعدام ما لا يقل عن 21 شخصًا فيما وصفته بأنه "محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران".
وتمثل الاحتجاجات، التي تهزّ إيران منذ وفاة أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة، أحد أكبر التحديات للسلطة في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وفي محاولة للجم التحركات الشعبية، قامت السلطات الإيرانية بإنهاء مهمة شرطة الأخلاق بأمر من السلطات القضائية، معلنة اعتزام السلطات إصدار قرار جديد يتعلق بارتداء الحجاب.