نفى مسؤول سعودي كبير، اليوم الخميس، "مزاعم" حول توجيهه تهديدًا بالقتل للمقررة الخاصة للأمم المتّحدة حول عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار ؛ بعد تحقيقها في مقتل الصحافي جمال خاشقجي في العام 2018.
وكانت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية قد نقلت هذا الأسبوع أنه خلال اجتماع مع مسؤولين أممين في جنيف في يناير/كانون الثاني 2020، قام مسؤول سعودي بالتهديد مرتين بأنه "سيتم تولي أمر" كالامار في حال عدم قيام الأمم المتحدة بضبطها.
ودون تسمية المسؤول السعودي، أكدت كالامار للصحيفة البريطانية أنه تم اعتبار التعليق بمثابة "تهديد بالقتل" من قبل زملائها في جنيف.
غير أن رئيس مجلس حقوق الإنسان السعودي عواد بن صالح العواد أكد الخميس أن كالامار ومسؤولين أممين يعتقدون أنه قام بتوجيه التهديد.
وكتب في تغريدة على تويتر باللغة الإنكليزية: "أرفض هذا الأمر بأشد العبارات".
وقال: "بينما لا أستطيع تذكر المحادثات بالضبط، إلا أنني لم أكن أرغب أو قمت بتهديد أي فرد معين من قبل الأمم المتحدة، أو أي شخص".
وأضاف: "أشعر بخيبة أمل أنه يمكن تفسير أي شيء قلته بأنه بمثابة تهديد بالقتل".
It has come to my attention that Ms. Agnes Callamard of Amnesty International and some U.N. officials believe I somehow made a veiled threat against her more than a year ago.
— عواد بن صالح العواد Awwad Alawwad (@AwwadSAlawwad) March 25, 2021
ولم يصدر أي تعليق فوري من كالامار أو الأمم المتحدة.
"أدلة ذات مصداقية"
وقادت كالامار تحقيق الأمم المتحدة في جريمة قتل خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 على أيدي عملاء سعوديين في قنصلية المملكة بإسطنبول. وأصدرت تقريرًا في 2019 خلصت فيه إلى أن هناك "أدلة ذات مصداقية" على أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبارا مسؤولون عن قتله.
وكانت واشنطن رفعت، الشهر الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الوطنية الأميركية حول مقتل خاشقجي، والذي خلص إلى "استنتاج مفاده أن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي".
ورفضت السعودية "رفضًا قاطعًا" ما ورد في التقرير الأميركي، فيما امتنعت واشنطن عن فرض عقوبات على ولي العهد السعودي.