أعلن الجيش الأردني، اليوم الخميس، قتل 27 مهربًا للمخدرات، في أوسع عملية أمنية على الحدود مع سوريا، منذ بدء الأزمة في الجارة الشمالية عام 2011.
وأوضح الجيش في بيان، أن المنطقة العسكرية الشرقية قامت فجر الخميس، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بعمليات نوعية متزامنة على عدة واجهات أحبطت من خلالها محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا.
ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله: "تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثًا مع المهربين الذين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، ما أدى إلى مقتل 27 شخصًا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري".
وتابع: "بسبب صعوبة الظروف الجوية وتراكم الثلوج، تم إجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعُثر على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وعمليات البحث والتفتيش ما زالت قائمة للتأكد من خلو المنطقة من وجود أشخاص ومواد مخدرة".
ويأتي توسيع الأردن لعملياته على الحدود بعد توجيهات لقواته بتغيير قواعد الاشتباك، إثر ارتفاع واضح في عمليات التهريب والتسلل، والتي نتج عنها مؤخرًا مقتل ضابط وعنصر آخر من الجيش الأردني في مواجهة مسلحة مع مهربين.
وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا (شمال) والعراق (شرق)؛ نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين.
وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد كشف أن صناعة المخدرات في سوريا ارتفعت مؤخرًا على أنقاض الحرب الأهلية عبر شبكات يديرها رأس النظام بشار الأسد مع شركاء له.
وأكدت الصحيفة أن قيمة هذه التجارة بلغت مليارات الدولارات متجاوزة الصادرات القانونية لسوريا.
واستند التحقيق إلى جهات إنفاذ القانون ومسؤولين في بلدان عدة، فضلًا عن مقابلات أجريت مع خبراء مخدرات دوليين وخبراء آخرين.