في قرار جديد يتّخذه قبيل منتصف الليل، أنهى الرئيس التونسي قيس سعيّد ليل الثلاثاء مهمّات رئيسة الوزراء نجلاء بودن وعيّن خلفًا لها أحمد الحشاني، طالبًا منه مواجهة "تحديات كبيرة".
ويأتي تعيين الحشاني، الذي كان يشغل منصب مدير عام الموارد البشرية في البنك المركزي التونسي، ودرس في كلّية الحقوق بجامعة تونس حيث كان سعيّد مدرّسًا، في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة في البلاد.
ولم يُعط أيّ سبب رسمي لقرار سعيّد إنهاء مهمّات بودن، لكنّ عددًا من وسائل الإعلام المحلية سلّط الضوء على استياء سعيّد من نقص في عدد من المواد في البلاد، ولا سيّما نقص الخبز في المخابز المدعومة من الدولة.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، وجه قيس سعيّد اللوم للمسؤولين والحكومة، قائلًا إنه يجب عليهم التحرك لمعالجة المشاكل وضعف الخدمات العامة بما في ذلك الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء.
الرئيس التونسي #قيس_سعيد يعين أحمد الحشاني رئيسا للحكومة بعد إعفاء نجلاء بودن#تونس pic.twitter.com/POZcXDRtTA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 2, 2023
سعيّد: "لن نعود إلى الوراء"
ومباشرةً بعد صدور قرار سعيّد، أدّى رئيس الحكومة الجديد، غير المعروف لدى عامّة الناس، اليمين الدستوريّة أمام سعيّد، حسبما أظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة.
وفي أعقاب تأديته اليمين، تمنّى له سعيّد "التوفيق في هذه المسؤوليّة التي سيتحمّلها في هذا الظرف بالذّات".
وقال سعيّد إنّ هناك "تحدّيات كبيرة لا بدّ أن نرفعها بعزيمة صلبة وبإرادة قويّة للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهلي".
وأضاف: "سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا والعدل المنشود... وتحقيق الكرامة الوطنية ولن نعود للوراء"، وفق وصفه.
"الخبز خط أحمر"
وفي الأيام الأخيرة، عُقِدت اجتماعات عدّة داخل الحكومة، وبين الرئيس والوزراء، بشأن مشاكل نقص الخبز المدعوم في مناطق عدّة.
وذكرت وسائل إعلام أن سعيّد قال في الآونة الأخيرة إنّ "الخبز خطّ أحمر بالنسبة إلى التونسيّين" وأنه يخشى تكرار أحداث الخبز التي أودت بحياة 150 شخصا عام 1984 في عهد الحبيب بورقيبة.
وكان سعيّد قد عيّن بودن في 11 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2021، بعد ما يزيد قليلاً عن شهرين من احتكاره كامل السلطات منذ 25 يوليو/ تموز 2021، بعدما أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
لكن حكومة نجلاء بودن عجزت عن إصلاح الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وسط مخاوف من أن تونس لن تكون قادرة على سداد ديونها الخارجية بسبب أزمة مالية حادة أدت إلى نقص العديد من السلع مثل الخبز والسكر والأرز والبن.
ودعمت حكومة نجلاء بودن برنامجًا للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكن سعيد رفض أي إصلاحات من شأنها أن تشمل خفض دعم الغذاء والطاقة، قائلًا إن القيام بذلك قد يتسبب في توترات اجتماعية حادة.