مرّت أربعة أشهر على ولادة حكومة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية التي بدت مختلفة عن سابقيها، قليلة الظهور إعلاميًا ومحدودة السلطات، فالرئيس قيس سعيّد هو صاحب السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأعلنت منظمة "أنا يقظ" أنّ الحكومة أخفقت في تحقيق أيّ من وعودها منذ مباشرة مهامها قبل أربعة أشهر.
وانتقدت المنظمة النقابية غير الحكومية في تقرير، ما دعته "ضعف سياسة" رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إذ أثّر على أدائها في محاربة الفساد وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية.
ويوضح مدير البرامج في المنظمة يوسف بلقاسم لـ"العربي" أنّ بودن لم تحقق أيًا من الوعود التي التزمت بها، رغم أنّ عددها كان محدودًا.
"مفتاح الحلّ"
وبحسب مراسل "العربي"، فقد كان ذلك متوقَّعًا لدى طيف سياسي واسع اعتبر الحكومة من الوهلة الأولى غير دستورية، فالإجراءات الاستثنائية لم تحلّ الأزمة، بل على العكس تمامًا، أدخلت البلاد في عزلة دولية بنظر المعارضة.
وتدقّ أحزاب ومنظمات ناقوس الخطر إزاء تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي كذلك، فيما تشدّد عدّة أطراف على ألا بديل عن الحوار، ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سيبدأ مباحثات مع الرئيس والمنظمات لبحث الأزمة السياسية.
وبحسب ما ينقل مراسلنا، فإنّ مفتاح الحلّ يبدأ بالتنازل والحوار وعدم الإقصاء في ظلّ حالة الانقسام السياسي والشعبي إزاء الرئيس قيس سعيّد الذي يتّهمه خصومه بالانقلاب، ويتمسّك هو بدعوى كون إجراءاته تصحيحًا للمسار.
"مقاربة تشاركية"
ويرى الصحافي بجريدة الشعب صبري الزغيدي أنّ الوضع الاقتصادي المأزوم والمشاكل الاقتصادية التي بلغتها تونس ليست مرتبطة بلحظة 25 يوليو إلى اليوم بل هي نتيجة تراكمات على امتداد عشر سنوات كاملة من توجهات ورؤى اقتصادية أثبتت فشلها.
ويشير في حديث إلى "العربي"، من تونس، إلى أنّ المشاكل الاقتصادية تعود إلى عشر سنوات وما نشاهده اليوم نتيجة لتلك التراكمات، زادها كذلك غياب الرؤية الواضحة لحكومة بودن ولا سيما في العلاقة بالاستقرار السياسي أولًا، والاستقرار الاقتصادية ثانيًا.
ويوضح أنّه عندما نريد أن نبني اقتصادًا وطنيًا جيدًا ونعطي بعض الأكسجين للمالية العمومية يجب أن يكون ذلك عبر إصلاح، وهذا الإصلاح لا يكون بيد واحدة ولا برؤية واحدة، بل بمقاربة تشاركية.