لا يزال الوضع السياسي في تونس شديد التعقيد والغموض، مع استمرار تجميد عمل البرلمان الذي يبدو مصيره مجهولًا، بعدما مُنِع عدد من نوابه من السفر فيما وُضِع آخرون رهن الإقامة الجبرية، وثمّة من تمّ إيقافه.
وأمام غموض رؤية الرئيس، بدأت تتّسع دائرة المتحفظين على قراراته حتى من داخل الأحزاب المساندة له، فيما رفعت إجراءات منع نواب وقضاة من السفر منسوب هواجس الخوف على مكاسب الحريات في البلاد.
يأتي ذلك في وقت لم تنسحب قوات الجيش من محيط البرلمان التونسي في انتظار قرار الرئيس بتمديد إغلاقه أو استئناف أعماله، وإلى حين صدور قرار نهائي ما زالت مدرعات الجيش تطوق أبواب البرلمان للأسبوع الرابع على التوالي.
"شلل" الحكومة في تونس
وتشهد الحكومة أيضًا شَللًا بسبب عدم إعلان رئيس البلاد رئيسًا لها ولا عن خارطة طريق للمرحلة الانتقالية في ظل مطالبات خارجية وداخلية باستئناف المسار الدستوري.
وتوقّع عضو المكتب السياسي لحركة الشعب التونسية رضا الآغا، في حديث إلى "العربي"، أن يلجأ سعيد إلى ما يسمى التنظيم المؤقت للصورة العمومية، مشيرًا إلى انتظار استفتاء حول تعديل الدستور وتقديم خبراء رؤية جديدة تصحيحية للدستور باعتبار أن دستور 2014 فيه كثير من الأخطاء.
حركة النهضة تدعو إلى رفع التجميد عن البرلمان
وفي المواقف السياسية أيضًا، جددت حركة النهضة مطالبة الرئيس قيس سعيد برفع التجميد عن البرلمان ورفع الحصار عن الحكومة والعودة سريعًا إلى العمل بالدستور، وقالت الحركة: إن هذه الإجراءات تشكل تهديدًا لتجربة الديمقراطية وانتهاكًا للحقوق والحريات.
وتحذر حركة النهضة من تأثير ذلك على الحياة الديمقراطية ومبدأ فصل السلطات، وأكد مستشار رئيسها رياض الشعيبي ضرورة وجود الروح الديمقراطية وتحديدًا التي تنبثق عن عمل البرلمان، مؤكدًا أن النظام التونسي نظام برلماني.
تململ حلفاء سعيد السابقين
ويرجح أستاذ علم الاجتماع السياسي في تونس نور الدين العلوي أن يلجأ سعيد إلى تغيير الدستور والنظام، مستندًا إلى تجاهل الأخير الدعوات إلى الحوار، ولافتًا إلى أن مهلة الشهر التي كان وعد بها التونسيين والعالم هي لتنفيذ أجندته ووضع الجميع أمام خيارين أولهما تعديل الدستور والقبول به أو الاصطدام.
ويرى العلوي أن الأحزاب انتهت بالنسبة إلى سعيد حتى تلك التي تناصره ويلفت إلى أن تغيير الدستور الذي ينوي عليه سيلغي الأحزاب المعارضة والموالية له.
ويلفت العلوي إلى "تململ" النقابة التي ساندته في بداية مرحلة اتخاذ قراراته بعد رفضه دعوات الحوار التي وُجهت إليه، مشيرًا إلى أن سعيد لا يلحظ في خارطة طريقه الجديدة أي دور للنقابات والأحزاب.
ويشير إلى أن الأحزاب التي تعارض سعيد تفعل ذلك بشكل خجول وتخفي معارضتها له في انتظار ظهور رؤية واضحة لما سيقوم به، متهمًا إياه بوضع الجيش في وضعية محرجة لأنه بين أمرين إما حماية مؤسسات الدولة وإما الانضمام إلى مطالب الشعب.