تتصاعد وتيرة الأنباء حول نية الرئيس التونسي قيس سعيد تغيير النظام السياسي في البلاد ليصبح رئاسيًا، مع إمكانية إجراء انتخابات مبكرة وصياغة دستور جديد.
ولا يزال الترقب سيّد الموقف في تونس، فالحكومة بلا رئيس والبرلمان مجمّد فيما السلطات كلها بيد رئيس الجمهورية. وتكثر الأحاديث في الكواليس السياسية عن اعتزام سعيّد تغيير النظام السياسي ليتفرّد أكثر فأكثر بالحكم.
ويرى صالح عطية، مدير موقع الرأي الجديد في تونس، أن سعيّد مقبل بالفعل على "تغيير النظام السياسي وحلّ البرلمان، وبناء نظام سياسي جديد يقوم على الأقاليم وما يعرف بالنظام المجالسي".
ويوضح عطية، في حديث إلى "العربي"، أن رئيس البلاد قد يوظّف هاجسه ليقوم أيضًا "بتنشيط لجان شعبية على الطريقة الليبية القديمة، أو نظام يشبه كثيرًا النظام الفنزويلي الذي يقوم على الأقاليم تقريبًا".
أما رسميًا، فلم تؤكّد الرئاسة التونسية هذا التوجّه لكنها لم تنفه أيضًا، إذ صرّح مستشار الرئيس أنه "لا عودة إلى الوراء لكن ذلك لا يعني الارتداد على المكتسبات الديمقراطية"، بحسب تعبيره.
وتزامنًا مع ذلك، دعت الأحزاب الداعمة لتوجهات سعيّد، هذا الأخير لحلّ البرلمان والتمسك بما أعلن عنه من إجراءات. وهذا ما نقله محسن النابتي عضو حزب التيار الشعبي الذي قال: إن "الدعوة لعودة البرلمان أمر خطير كثيرًا، ويجب على النائب الذي يحترم نفسه أن يقدّم استقالته".
ولا يبدو أن المسار السياسي التونسي الحالي يأخذ منحًا سهلًا بعد أيام على التدابير الاستثنائية للرئيس التونسي، وذلك بسبب الضغوط الداخلية والخارجية التي تعمل للعودة السريعة إلى الشرعية والشكل الدستوري السليم والديمقراطي لنظام الحكم.
فمقابل دعم بعض الأحزاب لقرارات سعيّد، رفعت أحزاب أخرى "الفيتو" بوجه المسّ بما تسميه "مكتسبات الثورة"، في ظلّ دعوة الاتحاد التونسي للشغل بالاحتكام مجددًا إلى صاحب السلطة الأصلي والذهاب نحو انتخابات مبكرة.