نددت إريتريا السبت بفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها على خلفية النزاع الدامي في إثيوبيا المجاورة، واصفة الخطوة بأنها "غير قانونية ولا أخلاقية".
وقالت وزارة الإعلام في بيان: "هذه العقوبات أحادية الجانب، التي تحمّل إريتريا المسؤولية وتجعل منها كبش فداء على أساس اتهامات زائفة، تتناقض مع القانون الدولي، وتشكّل خرقًا صارخًا للسيادة".
كما أدانت إثيوبيا اليوم السبت العقوبات، داعية واشنطن إلى "التراجع عن قرارها". وأفادت خارجيتها بأنه "ينبغي توجيه الهدف الحقيقي للعقوبات وأي إجراءات أكثر تشددًا من قبل الحكومة الأميركية والأسرة الدولية باتّجاه جبهة تحرير شعب تيغراي".
عقوبات وجرائم
وفرضت الولايات المتحدة تدابير جديدة، أمس الجمعة ردًا على قرار إريتريا إرسال قوات إلى إقليم تيغراي الإثيوبي دعمًا لرئيس الوزراء أبي أحمد في حربه ضد "جبهة تحرير شعب تيغراي".
وتُتّهم القوات الإريترية والإثيوبية بالقيام بعمليات اغتصاب جماعية في تيغراي، فيما حضّت واشنطن أسمرة مرارًا على الانسحاب من إثيوبيا، بما في ذلك عندما التقى المبعوث الأميركي الخاص جيفري فيلتمان بالرئيس الإريتري أسياس أفورقي في مايو/ أيار.
وأعلنت إريتريا السبت أن العقوبات تعكس "سياسة عدائية وغير موفقة" من الولايات المتحدة، وهي قائمة على "اتهامات زائفة". وأفادت بأنه "من الواضح تمامًا بأن الهدف الأساسي للعقوبات غير القانونية وغير الأخلاقية، هو ترسيخ المعاناة والجوع في أوساط السكان للتسبب باضطرابات سياسية وزعزعة الاستقرار".
واستهدفت العقوبات قوة الدفاع الإريترية وحزب الرئيس أفورقي السياسي (الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة)، إضافة إلى جهات أخرى في الدولة المحكومة بنظام استبدادي.
وهدد وزير خارجيتها أنتوني بلينكن بفرض عقوبات على حكومة أبي أحمد والمتمرّدين، إلا إذا تم تحقيق تقدّم في المحادثات السياسية.
وأدانت واشنطن جبهة تحرير شعب تيغراي، وحكومة أبي على حد سواء على خلفية النزاع المتواصل منذ عام وجعل مئات الآلاف يعانون من ظروف أشبه بالمجاعة.