أعلنت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن اليوم الأحد أنها تستبعد التراجع عن خطّة رفع سنّ التقاعد، مع استعداد النقابات ليوم آخر من الاحتجاجات الثلاثاء ضد الإجراء المثير للجدل.
وزيادة السن الأدنى للتقاعد من 62 عامًا حاليًا إلى 64 عامًا، كان جزءًا من حزمة إصلاحات رئيسية اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون لضمان التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي في فرنسا.
وشددت بورن على أن الحد الأدنى لسنّ التقاعد غير قابل للنقاش. في المقابل, رحبت النقابات باستعداد الحكومة للتفاوض بشأن أجزاء من الخطة، لكنها أكدت ضرورة تعديل سنّ التقاعد المقترح.
وفي توافق نادر بينها، وصفت أكبر 8 نقابات في فرنسا الإصلاح بأنه "غير عادل"، وقالت إنها تأمل في "تعبئة أكبر" الثلاثاء تتجاوز الاحتجاجات التي نظمتها في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت المسؤولة في اتحاد "سي جي تي" اليساري سيلين فيرزيليتي: "يبدو أنه سيكون هناك مزيد من المشاركين".
كما قال رئيس نقابة "سي إف دي تي" المعتدلة لوران بيرجي: إن "الناس يرفضون المشروع بشدة، وهذا الرأي آخذ في الانتشار"، في إشارة لنتائج استطلاعات الرأي. وحذر من أن تجاهل الحكومة للتعبئة سيكون "خطأ".
ووصف القيادي في الحزب الشيوعي فابيان روسيل تصريح بورن بأنه "استفزازي". معتبرًا أنها "منغلقة" وحكومتها "غير مرنة".
مظاهرة لأحزاب اليسار في #فرنسا احتجاجا على نظام التقاعد#العربي_اليوم تقرير: محمد الحاجي pic.twitter.com/nTJs65ToBO
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 22, 2023
وسيتم تنظيم حوالى 200 احتجاج في أنحاء البلاد مع مسيرة كبيرة في باريس تنتهي خارج مقر الجمعية الوطنية، حيث من المقرر أن تبدأ اللجان البرلمانية بدراسة مشروع القانون الإثنين.
وقدمت المعارضة اليسارية أكثر من سبعة آلاف اقتراح تعديل على المسودة في محاولة لإبطاء مسار نقاشها في البرلمان.
ويفتقر ماكرون وحلفاؤه إلى الغالبية المطلقة في البرلمان وسيحتاجون إلى أصوات من المحافظين لإقرار خطة التقاعد.
لكن لدى الحكومة خيار فرض مشروع القانون من دون تصويت بموجب سلطات دستورية خاصة، ما يعني المخاطرة بالتسبب في تصويت بحجب الثقة عنها، وربما التوجه إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
