اعتبرت ألمانيا قرار المجلس العسكري في مالي القاضي بطرد السفير الفرنسي بأنه "غير مبرر"، وشدّدت على وقوفها إلى جانب حليفتها الأوروبية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة: "يؤدي الطرد غير المبرر للسفير الفرنسي إلى طريق مسدود".
#Mali Unjustified expulsion of the French Ambassador leads to impasse. We need dialogue, not escalation, to achieve common goal of Mali‘s security and fight against terrorism. We stand firmly with #France@francediplo
— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) February 1, 2022
وأضافت الوزارة: "نحتاج إلى الحوار، لا التصعيد، من أجل الهدف المشترك المتمثل بضمان أمن مالي ومكافحة الإرهاب. نقف بحزم إلى جانب فرنسا".
"تصريحات معادية"
وأعلنت الحكومة الفرنسية في وقت سابق الثلاثاء أنها تعيد النظر، إلى جانب شركائها في الاتحاد الأوروبي، في تواجدها العسكري في مالي بعد قرار الطرد.
وأفادت مالي الإثنين أنها أمهلت السفير جويل ميير 72 ساعة للمغادرة في ضوء تصريحات "معادية" صدرت عن مسؤولين حكوميين فرنسيين.
وأشار بيان المجلس العسكري على وجه الخصوص إلى وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، الذي قال للصحافيين في 27 يناير/ كانون الثاني: إن المجلس العسكري المالي "غير شرعي" وقراراته "غير مسؤولة".
وأضاف الوزير الفرنسي في تصريحه أن المواجهة القائمة في مالي مع مجلس عسكري "خارج عن السيطرة" لا يمكن أن تستمر، مضيفًا أن باريس تبحث مع الشركاء كيفية تعديل عملياتها لمواصلة التصدي للمتشددين هناك.
تدهور العلاقات
وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي تقود منذ 2013 تدخلًا عسكريًا في مالي ومنطقة الساحل، تدهورت علاقتها مع مالي منذ تولى العسكريون السلطة في أغسطس/ آب 2020 في هذا البلد الغارق منذ عام 2012 في أزمة أمنية وسياسية عميقة.
وتأزمت العلاقات بين البلدين أكثر في مايو/ أيار 2021 إثر انقلاب ثان نفّذه الضباط أنفسهم لتعزيز قبضتهم على البلاد.
والأربعاء، صعد رئيس وزراء مالي الانتقالي تشوغويل كوكالا مايغا لهجته ضد فرنسا، متّهمًا إياها بالسعي إلى تقسيم الشعب المالي و"استغلال" المنظمات الإقليمية الفرعية والحفاظ على "سلوكها الاستعماري".
وزاد المجلس العسكري مؤخرًا التصريحات المطالبة بالسيادة من خلال مراجعة الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا أو من خلال دفع الدنمارك لسحب كتيبة قوامها مئة رجل منتشرة في إطار القوات الخاصة الأوروبية تاكوبا بمبادرة فرنسية.
وتصاعد التوتر بين مالي وشركائها الدوليين بعدما امتنع المجلس العسكري عن إجراء انتخابات في أعقاب انقلابين عسكريين.
كما نشرت مالي متعاقدين عسكريين من روسيا وهو ما قالت بعض البلدان الأوروبية إنه يتعارض مع مهمتها في البلد.