دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول الشقيقة والصديقة، لتقديم مرافعتها القانونية إلى محكمة العدل الدولية، وإبداء رأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين.
وقالت الوزارة في بيان: إن "الطريق إلى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولًا إلى تحقيق العدالة"، وفق البيان.
ودعت الخارجية الفلسطينية "جميع الدول إلى دعم هذا الطلب القانوني، ورفض محاولات تقويضه".
الجمعة، أعلنت "العدل الدولية" تلقيها طلبًا رسميًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت المحكمة في بيان، أنها تلقت طلب رأي استشاري حول "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
خطوة فلسطينية جديدة ضد الاحتلال.. العدل الدولية تتلقى طلبا من الأمم المتحدة بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية #فلسطين تقرير: براء لمحمد pic.twitter.com/CEQdFJdesa
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 21, 2023
ومن المتوقع إعداد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن من غير المعروف مدى الإطار الزمني لهذه العملية.
وتعد "العدل الدولية" أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
"بداية لعملية قانونية"
وتعليقًا على هذا الموضوع، اعتبر مستشار وزارة الخارجية الفلسطينية السفير أحمد الديك، هذه الخطوة بداية لعملية قانونية قد تطول أو تقصر، لأن محكمة العدل الدولية تلتزم في عملها بنظامها الأساسي ولوائحها الداخلية، مشيرًا إلى أن المهم اليوم هو بدء العملية التي تعد محطة تاريخية سوف تؤدي إلى تصحيح مسار تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية.
وفي حديث لـ"العربي" من رام الله وسط الضفة الغربية، يضيف أن محكمة العدل الدولية ومن خلال مسجلها بعثت مباشرة بإشعارات لجميع الدول التي تعتبر أنها معنية بهذه القضية تفيدها بأن الإحالة قد تمت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
ويتابع الديك، أن المحكمة سوف تشعر هذه الدول بضرورة الاستعداد لتقديم مرافعتها القانونية سواء كانت مكتوبة أو شفوية، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية دعت أيضًا الدول المعنية وهي الدول التي وجهت إليها الدعوة سواء الشقيقة أو الصديقة أو المناصرة للحق الفلسطيني إلى الاستعداد لتقديم مرافعتها القانونية، لأن كل دولة حتى لو لم تكن من ضمن الدول المهتمة حسب محكمة العدل، تستطيع أن تقدم طلبًا للمحكمة لتنظر فيه، وتقرر إن كانت ستستمع لرأي هذه الدولة أم لا.
ويوضح السفير أحمد الديك أن القيادة الفلسطينية تنسق مع مجموعة العمل العربية في نيويورك ولديها مجموعة خبراء على مستوى القانون الدولي منتشرين في أكثر من دولة في العالم.، لافتًا إلى أن السلطة تنسق جميع خطواتها مع الأشقاء العرب ومع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ومع عديد الدول الصديقة للشعب الفلسطيني.
ويشدد على أن هذه القضية تحتاج إلى جهد ليس فقط رسمي فلسطيني، وإنما أيضًا على مستوى المنظمات الحقوقية والإنسانية سواء الفلسطينية أو الإقليمية أو الدولية.
كما يشدد الديك على أن ما أسمته دولة الاحتلال بإجراءات عقابية لن تثني الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية عن استكمال هذا المسار، مشيرًا إلى أن السلطة توجهت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفعلت آلية موجودة في القانون الدولي، وبالتالي لا تستطيع دولة الاحتلال أن توجه أي تهمة للقيادة الفلسطينية بهذا الخصوص.
ويرى مستشار وزارة الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل كعادتها تستخف بالقانون الدولي، وبقرارات الشرعية الدولية، وتحاول باستمرار نزع الشرعية عن القانون الدولي والأمم المتحدة.