أكدت محكمة العدل الدولية في بيان صحافي اليوم الجمعة تلقيها رسميًا طلبًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الفائت، استطاعت دولة فلسطين إقناع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلبها القاضي باستشارة محكمة العدل الدولية عن ماهية وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، بأغلبية 87 صوتًا.
الخطوات المقبلة
وبحسب "رويترز"، من المتوقع أن تعد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيُسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن البيان الصحافي لم يقدم معلومات إضافية حول الإطار الزمني لتلك العملية.
وفي آراء استشارية سابقة، حددت المحكمة أيضًا جلسات استماع، لكن من المرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر على الأقل قبل تحديد مواعيد.
ومع تأييد القرار، طلبت الأمم المتحدة من المحكمة تقديم رأي استشاري حول التبعات بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاستيطان، والإجراءات التي تهدف لإحداث تغيير في التركيبة الديموغرافية في الأراضي المحتلة "وطبيعة ووضع مدينة القدس واعتماد تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة".
كما يطلب قرار الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها حول كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على "الوضع القانوني للاحتلال"، وما هي العواقب القانونية التي قد تنشأ لجميع الدول وللأمم المتحدة من هذا الوضع.
قرارات محكمة العدل الدولية
وكانت آخر مرة أبدت محكمة العدل الدولية فيها رأيها في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في 2004، حينما حكمت بعدم قانونية الجدار العازل الإسرائيلي.
وفي الحكم نفسه، قالت المحكمة: إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أقيمت في انتهاك للقانون الدولي".
لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفضت ذلك الحكم واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية.
الاحتلال "ينتقم" من السلطات الفلسطينية
وردًا على توجهها إلى محكمة العدل الدولية، بدأت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ "عقوبات" بحق السلطة الفلسطينية منها سحب بطاقة "شخصية مهمة" من وزير الخارجية رياض المالكي.
كذلك، شملت عقوبات إسرائيل خصم 39 مليون دولار من أموال الضرائب، وتجميد مخططات بناء فلسطينية في المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60 % من أراضي الضفة الغربية، واتخاذ إجراءات ضد منظمات في الضفة تنشط قانونيًا ضد تل أبيب.
وكان المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور قد اعتبر أن قرار فلسطين برفع القضية، أتى بعد تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية وعلى رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني.
يذكر أن محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، معروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.
