طالبت فلسطين، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة بإلغاء مخطط سفارتها في القدس، مؤكدة أن الأراضي التي سيقام عليها المخطط، هي أراض صادرتها إسرائيل "بشكل غير قانوني".
وجاء ذلك في كلمة مكتوبة لرئيس الحكومة محمد اشتية بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بمدينة رام الله.
وتخطط الولايات المتحدة وإسرائيل لإقامة مجمع دبلوماسي تابع لسفارة واشنطن بمدينة القدس المحتلة، سيقام على أملاك فلسطينية خاصة.
ففي شهر يوليو/ تموز الماضي، كشف "مركز عدالة - المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل"، من خلال بيان له "أدلة جديدة عن مخطَط أميركي إسرائيلي مشترك لبناء مجمع دبلوماسي تابع للسفارة في القدس على أملاك فلسطينية خاصة".
وقال اشتية اليوم: "نطالب الإدارة الأميركية بإلغاء مخطط مجمع سفارتها المزمع إقامته في القدس، لأن الأرض التي سيقام عليها المجمع تمت مصادرتها بشكل غير قانوني باستخدام قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لعام 1950".
"خطة ترمب"
وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أكدت البلدية الإسرائيلية في القدس خطط المقر الدائم للسفارة الأميركية بالقدس، بعد نقل السفارة من تل أبيب إلى المدينة في مقر مؤقت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب منتصف 2018.
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري: "نشرت لجنة التخطيط والبناء المحلية في القدس مخططات المجمع الدبلوماسي الذي سيتم بناؤه على قاعدة ألنبي العسكرية المهجورة في ضواحي حي تلبيوت التي شيدها العثمانيون، واستخدمها الجيش الإسرائيلي لاحقًا حتى التسعينيات".
واعترف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل في عام 2017 قبل نقل السفارة إلى المدينة في مقر مؤقت بالعام التالي.
وكان "مركز عدالة" قد أضاف في بيانه الصيف الماضي، أن الأرض "تمّت مصادرتها بشكل غير قانوني من لاجئين ومُهجّرين فلسطينيين، باستخدام قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي للعام 1950".
وترفض الغالبية العظمى من دول العالم نقل سفاراتها إلى القدس، غير أن الولايات المتحدة وهندوراس وغواتيمالا وكوسوفو نقلت سفاراتها إليها خلال السنوات القليلة الماضية.