حثّ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأربعاء الولايات المتحدة على تنفيذ تعهداتها بإعادة فتح قنصليتها بالقدس الشرقية المحتلة، "لأنها لا تحتاج إلى إذن إسرائيل"، مطالبًا بفرض عقوبات على المستوطنات.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن تعهد في الأشهر الأخيرة بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية المسؤولة عن تسيير شؤون الفلسطينيين، والتي أغلقت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، بعدما اعترف هذا الأخير بالمدينة المقدسة عاصمة إسرائيل الموحدة ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس الشرقية المحتلة.
وقال اشتية لوسائل إعلام أجنبية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة: إن "الولايات المتحدة لا تحتاج إلى إذن من أحد" لفتح بعثة دبلوماسية.
وجاءت أقوال اشتية، بعدما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني المتشدد نفتالي بينيت في مؤتمر صحافي السبت أنه "ليس هناك مكان لقنصلية أميركية أخرى في القدس، لطالما طرحنا موقفنا بهدوء".
وبدلاً من ذلك، تقترح إسرائيل على الأميركيين فتح هذه القنصلية في رام الله، المقر الحالي للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد اشتية أنه "بحسب كل المعايير فإن رام الله ليست القدس، ورام الله ليست عاصمة فلسطين، كما أن أبو ديس ليست كذلك. لذلك، فنحن نعتبر أن القنصلية الأميركية في القدس الشرقية لها أهمية سياسية كبيرة بالنسبة لنا".
وأضاف: "لأن القدس الشرقية هي أرض محتلة، تحتلها إسرائيل بشكل غير قانوني وضد القانون الدولي وكل ما ستفعله الولايات المتحدة هو إعادة فتح القنصلية التي تم إنشاؤها عام 1844 أي قبل تأسيس دولة إسرائيل عام 1948".
فرض عقوبات على منتجات المستوطنات
كما دعا اشتية واشنطن حليفة إسرائيل الوثيقة، إلى فرض عقوبات على منتجات المستوطنات حيث يعيش أكثر من 675 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية، في حين يعتبر القانون الدولي الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي.
وقال اشتية: "مثلما تمكنت الإدارة الأميركية من فرض عقوبات على الشركة الإسرائيلية "إن إس أو" التي طورت برنامج بيغاسوس للتجسس وإضافتها إلى قائمة الشركات السوداء المحظورة، التي تهدد أمن الدولة. أعتقد أن بإمكانها أيضًا فرض عقوبات على المنتجات القادمة من المستوطنات".