أعلن وزير التجارة الخارجية الفنلندي فيل تافيو اليوم الجمعة، أن بلاده ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وجاءت الخطوة بعد شهرين على تعليق فنلندا تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بضلوع موظفين في الوكالة في عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وعلى أثر تلك المزاعم علّقت، اعتبارًا من 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا. وبعد نحو شهرين أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا والسويد وكندا وأستراليا، استئنافه.
"ضمانات كافية"
وفي مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة هلسنكي، قال تافيو: إن "تحسين الأونروا لإدارة المخاطر لديها، أي منع سوء السلوك وبدء مراقبته بشكل وثيق، يوفر ضمانات كافية لنا في هذا الوقت لمواصلة دعمنا".
وجاء القرار الفنلندي بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستفرج عن 50 مليون يورو (حوالي 54.7 مليون دولار) لتمويل الأونروا.
وفي وقت سابق، حثّ وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي العالم على الوقوف إلى جانب الوكالة التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، قائلًا: "الآن هو الوقت الخطأ تمامًا لوقف تمويل الأونروا".
وقال في بيان صادر عن وزارة الخارجية: "إذا لم يتم التراجع عن هذه القرارات، فإننا نواجه خطرًا جديًا بتفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة في غزة".
واشنطن تمدد تجميد تمويل الأونروا
في المقابل، توصل البيت الأبيض والكونغرس الأميركي إلى اتفاق بشأن تمديد وقف تمويل الأونروا حتى العام المقبل، بعدما كانت إدارة بايدن أعلنت في يناير وقفًا "مؤقتًا" لتمويل الوكالة.
ونقل موقع "يو إس نيوز" الأميركي مساء الأربعاء، عن مصدرين مطلعين، أن زعماء الكونغرس والبيت الأبيض توصلوا إلى اتفاق بشأن مشروع قانون ضخم لتمويل الجيش ووزارة الخارجية ومجموعة من البرامج الحكومية الأخرى، يتضمن استمرار تجميد التمويل الأميركي للأونروا حتى مارس/ آذار 2025.
وقد اعتبر المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، أن قرار الإدارة الأميركية يثير الأسى والحزن، مشددًا على أن مواقف واشنطن متناقضة لأنها تعرف جيدًا أهمية الأونروا.
وحذر من أن الوكالة ستكون في وضع صعب، لأن ما لديها من تمويل يكفي لشهر مارس الجاري وأبريل/ نيسان ومايو/ أيار المقبلين، وستكون بعد ذلك أمام قرارات صعبة إلا إذا تحركت الدول المانحة التقليدية وأعادت تمويلها.
إلى ذلك، أكد أبو حسنة أن استئناف بعض الدول تمويل الأونروا يحمل رسائل عدة، منها السياسية بأنهم سيواصلون دعم الأونروا رغم كل الادعاءات الإسرائيلية، وبأن الأونروا يجب أن تبقى وأن تستمر.
وفيما أشار إلى أن هذه الخطوة تعد تجديدًا لثقة المانحين والمجتمع الدولي بالأونروا، لفت إلى أن هناك العديد من الدول بدأت تعيد تمويلها، ونحن في انتظار بعض الدول الرئيسية مثل ألمانيا أن تستأنفه أيضًا.
وشدد على أن الأونروا هي العمود الفقري المسؤول عن العمليات الإنسانية سواء الإغاثية أو الصحية أو تزويد القطاعات الأخرى الرديفة، مؤكدًا أنها ستواصل عملها رغم النقص الشديد في الإمكانيات ورغم الهجمات الإسرائيلية السياسية التي تهدف إلى تصفيتها.