السبت 22 يونيو / يونيو 2024

فوضى وطرد نواب.. البرلمان العراقي يقر تعديلًا على قانون الانتخابات

فوضى وطرد نواب.. البرلمان العراقي يقر تعديلًا على قانون الانتخابات

Changed

"العربي" يناقش تفاصيل التعديل على قانون الانتخابات في العراق (الصورة: غيتي)
يعدّ القانون الذي أقره البرلمان العراقي عودةً إلى قانون العام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في خريف العام 2019.

أقرّ البرلمان العراقي، فجر اليوم الإثنين، تعديلاً لقانون الانتخابات البرلمانية، يشكّل عودةً إلى القانون الذي كان مرعيًا قبل تظاهرات أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مثيرًا غضب الأحزاب المستقلة، والصغيرة التي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة.

وشهدت الجلسة التي عقدت خلال الليل، فوضى. وطرد الكثير من النواب المستقلين من القاعة بعدما أعربوا عن مناهضتهم للقانون، بحسب مقاطع فيديو صورها النواب.

وأثارت تلك المشاهد المصورة من داخل قبة البرلمان، استياء العديد من الناشطين على مواقع التواصل، الذين اعتبروا أن البلاد لا تزال بعيدة عن الحياة الديمقراطية، والحريات العامة. 

ما قبل 2019

وأكد بيان صادر عن مجلس النواب، أن المجلس صوت في "جلسته السادسة عشرة، فجر اليوم الإثنين بحضور 218 نائبًا، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018".

ويعدّ القانون عودةً إلى قانون العام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في خريف العام 2019. حينها نجح المحتجون في تحقيق مطلب قانون انتخابات جديد، سمح بفوز مرشحين مستقلين إذ تمكن المستقلون في انتخابات العام 2021 من الفوز بنحو 70 مقعدًا من أصل 329.

وبذلك، ستجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس القانون المعدّل. أما في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي فستجري الانتخابات البرلمانية المحلية في 18 نوفمبر وفق قانون مختلف.

"نظام إقصاء"

ويجعل قانون الانتخابات المعدّل الجديد من كلّ محافظة دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغيًا بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة. وبموجبه ستُحتسب الأصوات على الطريقة النسبية المعروفة بـ"سانت ليغو"، والتي يرى مناهضو القانون أنها تخدم الأحزاب الكبيرة كذلك.

وقال النائب علاء الركابي من كتلة امتداد المستقلة في البرلمان إن "الأحزاب الصغيرة لن يكون لديها أي أمل بالحصول على تمثيل في البرلمان" وأنها "سوف تًُسحَق"، إذا ما طبّق القانون الجديد.

وأكد النائب بهاء الدين النوري من الإطار التنسيقي، أن كتلته تدعم القانون لأنه "يعتمد على توزيع المقاعد لأي كتلة حسب ثقلها الجماهيري ما سيؤدي بالمحصلة إلى تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية"، وبالتالي تفادي المفاوضات الطويلة كما حصل في أعقاب انتخابات العام 2021.

وستكون هذه أوّل انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ أبريل/ نيسان 2013 التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، النتائج. وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 فقط. وكان مقررًا إجراؤها في العام 2018، تزامنًا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكنّها أرجئت أكثر من مرة.

المصادر:
العربي - أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close