بدأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أولى خطواته لتعديل الدستور، بعد الخلافات الحادة التي هيمنت على الساحة السياسية بشأن مختلف القضايا الدستورية، والتي تسبّبت في تأجيل تشكيل الحكومة لعامٍ كاملٍ شهدت البلاد خلاله أحداثًا دموية.
فقد قرر السوداني تكليف رئيس هيئة النزاهة الأسبق بالبدء بإجراء الحوارات والمباحثات من أجل الشروع في التعديلات الدستورية، في إطار تطبيق البرنامج الحكومي الذي طرحه رئيس الحكومة وصادق عليه مجلس النواب العراقي.
"عقبات" تعديل الدستور
ولا تُعتبَر الرغبة في تعديل الدستور فكرة جديدة، فقد كانت حاضرة لدى الحكومات السابقة أيضًا، إذ تمثّل قضايا تشكيل الحكومة، وتفسير الكتلة الأكبر، وقانون النفط والغاز، والعلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتوزيع الموارد، أبرز العقبات أمام تلك التعديلات خصوصًا بعد تشكيل اللجنة القانونية في البرلمان.
ويرتبط موضوع تعديل الدستور ارتباطًا وثيقًا بالتوافقات اللازمة بين الكتل السياسية، ليظلّ طرح التعديلات على الاستفتاء العام رهنًا بهذه التوافقات السياسية، إلا أن هذه التوافقات تعدّ المشكلة نفسها التي يعاني منها الدستور الحالي للعراق.
"مهمّة شبه مستحيلة"
إلا أن النائب الكردي أوميد محمد يلفت في حديث إلى "العربي" إلى أن الدستور العراقي هو من الدساتير "الجامدة" في المنطقة، وبالتالي فإن إدخال تعديلات عليه لن يكون مرنًا وسهلاً، بحيث يتطلب ذلك توافقًا سياسيًا على مستوى عالٍ.
ويضيف: "كل تعديل في الدستور يشمل ويؤثر على البلاد كلها.. ولذلك لا بدّ أن تتم التعديلات باتفاق سياسي مبرم ومسبق".
من جهته، يشير النائب في البرلمان العراقي أحمد الجبوري إلى أنه سيتم النظر في التعديلات المقترحة على الدستور، لكنّه رغم ذلك يرى أن تعديل الدستور في الوقت الحالي بالعراق هو "مهمة شبه مستحيلة".
بدوره، يؤكد النائب المستقل جواد اليساري أن تعديل الدستور أمر صعب جدًا ويجب أن تكون هناك توافقات، ويردف: "الدستور أصلًا ملغوم بمواد وقضايا صعبة لا يمكن تعديلها.. لذلك أعتقد أن الطريق طويلة وغير سهلة".