حض وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الأربعاء، إثيوبيا على "تعميق السلام" في شمال البلاد الذي شهد حربًا دامية استمرت عامين، فيما يعمل بحذر على إصلاح العلاقات التي تضررت بفعل النزاع.
ويجري الوزير الأميركي أول زيارة له إلى حليفة واشنطن التاريخية منذ حرب تيغراي التي أودت بحياة 500 ألف شخص تقريبًا، بحسب التقديرات الأميركية، ودفعت واشنطن للتخلي عن الأفضليات التجارية التي كانت ممنوحة لثاني أكبر بلد إفريقي بناء على عدد السكان.
وفي وقت تسعى الصين وروسيا بشكل متزايد لتعزيز نفوذهما في إثيوبيا وحول القارة، استهل بلينكن زيارته بالتعبير عن أمله في تحسن العلاقات بينما ارتشف القهوة التي تشتهر بها إثيوبيا في مقر وزارة الخارجية.
وقال بلينكن: إنها "لحظة مهمة للغاية، لحظة أمل نظرًا للسلام الذي استتب في الشمال".
وأضاف: "يتوجّب القيام بالكثير. الأهم على الأرجح هو تعميق السلام الذي يترسخ في الشمال".
وأكد بلينكن الذي تحدث عن جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال الحرب، بأن هدفه "تعزيز العلاقة" مع إثيوبيا، مقر الاتحاد الإفريقي، في ظل مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن لتعميق العلاقات مع إفريقيا.
تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية
واجتمع لاحقًا مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الذي كتب على تويتر أنهما "اتفقا على تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا مع التزام بالشراكة" خلال المحادثات التي جرت بعيدًا عن أضواء الإعلام.
ونال أبيي جائزة نوبل للسلام، واعتُبر في مرحلة ماضية قائد جيل جديد من الزعماء الأفارقة التقدميين قبل أن تسدد الحرب ضربة لسمعته في واشنطن.
واندلعت أعمال العنف عندما اتهمت الحكومة حركة تحرير شعب تيغراي التي هيمنت في الماضي على الحياة السياسية في إثيوبيا بمهاجمة منشآت عسكرية، ما دفع حكومة أبيي لإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق تمت بدعم من إريتريا المجاورة.
واقتربت حركة تحرير شعب تيغراي في مرحلة ما من الوصول إلى العاصمة، لكن سرعان ما تصدت لها القوات الموالية لأبيي لتوافق على نزع سلاحها بموجب اتفاق تم التوصل إليه في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني تفاوض عليه الاتحاد الإفريقي في جنوب إفريقيا وبمشاركة الولايات المتحدة.
الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير #تيغراي توقعان اتفاق هدنة لوقف الأعمال العدائية وتحديد خارطة طريق لتنفيذ اتفاقية السلام تقرير: محمد الشياظمي#إثيوبيا pic.twitter.com/5QSA9FT9Kv
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 13, 2022
وتأمل إثيوبيا بشكل أساسي باستئناف العمل بقانون النمو والفرص الإفريقية الذي أتاح لمعظم منتجاتها إمكانية الوصول بدون رسوم جمركية إلى أكبر قوة اقتصادية في العالم، لكن الولايات المتحدة لم تقدم أي التزامات في هذا الصدد.
وتعهّد أبيي إعادة الخدمات الأساسية إلى تيغراي، لكن يعد تقييم الوضع ميدانيًا أمرًا مستحيلًا، نظرًا للقيود المفروضة على وصول الإعلاميين إلى الإقليم.
وحتى مع عودة الوضع إلى طبيعته بعض الشيء في تيغراي، اندلعت أعمال عنف في أجزاء أخرى من البلد متعدد الأعراق مع تسجيل عمليات قتل في إقليم أوروميا في وسط إثيوبيا.
كما فرضت الحكومة قيودًا صارمة على الوصول إلى الإنترنت في أنحاء البلاد بعد خلاف مرتبط بالكنيسة الأرثوذكسية النافذة.
التطبيق الكامل لاتفاق السلام
من جهتها، حثت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدوية بلينكن على الضغط من أجل التطبيق الكامل لاتفاق السلام والمحاسبة على الانتهاكات الماضية.
وقالت المسؤولة عن منطقة إفريقيا لدى منظمة العفو كيت هيكسن: إن "الفشل في ذلك سيبعث رسالة لمرتكبي الانتهاكات في كل مكان مفادها أن الولايات المتحدة لن تدافع عن العدالة".
وانتقدت فئات ضمن الجالية الإثيوبية في الولايات المتحدة إدارة بايدن بشكل حاد، خصوصاً بسبب سحبها الامتيازات التجارية، لكن أفرادها اختاروا بأن ينؤوا بأنفسهم عن أبيي.
وقالت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإثيوبية في تعليقها على زيارة بلينكن: "لا يمكن للولايات المتحدة الدفاع عن حقوق الإنسان من جهة، وبذل جهود لإنقاذ واستيعاب منتهكي حقوق الإنسان من جهة أخرى".
وأضافت: "بعد النزاع المدمر في إثيوبيا، يتعيّن على الولايات المتحدة الأميركية أن تقف في صف الشعب الإثيوبي".
واعتُبرت حرب تيغراي من بين النزاعات الأكثر دموية في القرن الواحد والعشرين مع تحدث الولايات المتحدة عن حصيلة ضحايا أعلى من تلك الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي تركزت عليه الأضواء دوليًا بشكل أكبر بكثير.
وتتحرك موسكو مذاك لتوسيع نفوذها دبلوماسيًا في بلدان إفريقية بينها إثيوبيا، على أمل بقاء القارة محايدة وعدم انضمامها للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
وتأتي جهود روسيا بعد سنوات من تغلغل الصين في إفريقيا، علمًا بأن بكين تقيم علاقات مع زعماء القارة لا تتأثر بالضغوط الغربية المرتبطة بملفات حقوق الإنسان.