أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين، عن انطلاق اللقاءات التي تتوسط فيها بلاده بين الفصائل الفلسطينية لإتمام عملية مصالحة داخلية فلسطينية.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية.
"تفاؤل" جزائري
وقال وزير الخارجية الجزائري في مؤتمر صحافي في الكويت اليوم الإثنين: "مشوار المصالحة الفلسطينية انطلق والجزائر لها خبرة طويلة في جمع الشمل الفلسطيني".
وأعرب الوزير الجزائري عن تفاؤل بلاده بشأن المصالحة الفلسطينية "رغم أننا في بداية المشوار"، مؤكدًا أن الجهود الجزائرية تهدف إلى جعل الجانب الفلسطيني المشارك في القمة العربية المقبلة، التي تستضيفها الجزائر، "يتحدث بصوت يعبر عن جميع الفصائل".
وفي 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، وصل إلى الجزائر العاصمة وفد من حركة "فتح" بدعوة من الرئاسة الجزائرية في إطار مشاوراتها لاستضافة مؤتمر للفصائل الفلسطينية، ليلحق به بعد ذلك وفد من حركة "حماس" الفلسطينية في 18 يناير.
وأعربت حماس حينها عن تقديرها لـ"دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية واستضافتها للفصائل الفلسطينية وحرصها الشديد على إنجاز المصالحة وإنهاء حالة الانقسام".
وإضافة إلى فتح وحماس، وجهت الرئاسة الجزائرية أيضًا دعوات إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الديمقراطية" و"القيادة العامة-الجبهة الشعبية".
"خيبة أمل"
وكان مراسل "العربي" باسل خلف قد أفاد في 18 يناير الجاري أن عملية المصالحة ستبحث تقريب وجهات النظر للخروج بصيغة مشتركة، مشيرًا إلى أن مسار المصالحة الذي يجري فيه هذه المرة هي حوارات منفصلة أولًا بين المسؤولين الجزائريين والفصائل ومن ثم قد يكون هناك لقاء مشترك يضم حركتي حماس وفتح.
وأضاف خلف من قطاع غزة أن الحراك السياسي في الجزائر لا يتزامن معه أي حراك في الشارع الفلسطيني، لافتًا إلى حالة من خيبة الأمل على صعيد وسائل الإعلام المحلية أو الموطنين الذين لا يعولون على هذه الجولة من المصالحة نظرًا للجولات السابقة التي لم تحرز أي تقدم.
تعطل المصالحة الفلسطينية
وكان ملف المصالحة الفلسطينية تعطّل منذ إعلان الرئيس محمود عباس في مايو/ أيار 2021 تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية؛ بذريعة رفض سلطات الاحتلال إجراءها في القدس المحتلّة.
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات على 3 مراحل خلال عام 2021، التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب، قبل أن يعلن عباس تأجيلها إلى أجل غير مسمّى.
وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، منذ عام 2007، حيث تسيطر حماس على قطاع غزة، في حين تدير الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة فتح، بزعامة الرئيس عباس، الضفة الغربية.
ومنذ سنوات، عُقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادة لتحقيق ذلك.