دعت قوى الحرية والتغيير في السودان، إلى تنظيم مظاهرات اليوم الجمعة، في ذكرى ثورة أكتوبر التي اندلعت عام 1964 وأطاحت بأول نظامٍ عسكري في البلاد بقيادة الجنرال إبراهيم عبود.
وتتزامن مظاهرات ذكرى الثورة مع قرب مرور عام على الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية العام الفائت. وذكر محامو الطوارئ في الخرطوم بهذا الإطار، أن قوى الأمن تضع حصى وزجاجًا مكسورًا في قاذف الغاز المسيل للدموع للتسبب بأذى للمحتجين.
فمنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا".
من جانبها، دعت السفارة الأميركية في الخرطوم قوى الأمن إلى عدم استخدام العنف ضد الاحتجاجات المرتقبة، والتي تطالب بعودة الحكم المدني إلى السودان.
السلطات تتجاهل ذكرى الانقلاب
ونقلت مراسلة "العربي" من الخرطوم درة قمبو أن المظاهرات تنطلق مباشرة بعد صلاة الجمعة، مشيرةً إلى أن السلطات "تحاول أن تتجاهل ذكرى الانقلاب العام الماضي كونها شهدت أضخم مظاهرات في التاريخ السودان حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع بشكل لافت وغير مسبوق".
فاللافت وفق قمبو، هو أن قوى الأمن لم تغلق الجسور كما جرت العادة قبيل الاحتجاجات الواسعة، كما لم يبدأ الانتشار الأمني في الشوارع حتى الساعة.
أما مسيرات اليوم، فمن المقرر أن تتوجه نحو عدة نقاط في العاصمة أبرزها شارع إفريقيا الذي عادةً ما يقصد لتجنب الاحتكاك مع العسكر، في حين لن يتوجه المحتجون نحو القصر الجمهوري لأنه لا يكون هناك أحد يوم الجمعة.
وفي أم درمان ثاني أكبر مدينة بالسودان، تتجه المظاهرات إلى مبنى البرلمان في رمزية واضحة للمطالبة بمدنية الدولة، ورفض تغييب مجلس النواب عن الساحة السياسية.
مطالب المحتجين
كذلك، كانت العاصمة السودانية وأم درمان شهدتا يوم أمس مظاهرات دعائية ضخمة، أضرمت خلالها النيران في إطارات السيارات وعلت الهتافات في الشوارع المطالبة بإسقاط الانقلاب، بحسب ما نقلت قمبو.
بالإضافة إلى ذلك، كانت أبرز المطالب تنادي بالعدالة للشهداء الذين سقطوا خلال الاحتجاجات، إلى جانب الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي في ولاية النيل الأزرق حيث يقع قتال قبلي بين المكونات التي تتعايش هناك منذ عقود.