في ظل ارتفاع معدل التضخم، أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أنه ناقش مع النقابات تحسين القدرة الشرائية للمغاربة.
وفي بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية، عقب "الحوار الاجتماعي" الذي جمع بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، أمس الجمعة، قال أخنوش: إن "انعقاد هذا الاجتماع يكرس مأسسة الحوار الاجتماعي بشكل راسخ"، وفق ما نقل البيان.
وأفاد بأنه "اتفق مع النقابات على مواصلة العمل والتفكير المشترك داخل لجنة مشتركة بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين، لتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع الموازنة المقبل".
ووصف حصيلة الحوار الاجتماعي بـ"المشرفة، بعدما أوفت الحكومة بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة".
ويأتي الحوار بعد أسبوع من وقفات احتجاجية شهدتها عدة مدن مغربية ضد ارتفاع الأسعار على السلع والخدمات الأساسية بالبلاد منذ شهور.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل، من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية بالأسابيع المقبلة.
معدلات قياسية للتضخم وارتفاع كبير في الأسعار.. احتجاجات بعدة مدن مغربية ضد غلاء المعيشة#العربي_اليوم #المغرب pic.twitter.com/L7JyQdAjLm
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 11, 2023
وفي مارس/ آذار الماضي، قرر البنك المركزي المغربي، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3%، صعودًا من 2.5%، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وتسارع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 10.1% في فبراير الماضي، مقارنة مع 8.9% في يناير/ كانون الثاني السابق له.
