واصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارته إلى لبنان في يومها الثالث. وجال صباح اليوم على المقر العام لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في الناقورة.
وكان في استقباله القائد العام لليونيفيل ستيفانو دل كول وكبار الضباط الدوليين، حيث قدمت له ثلة من الجنود الدوليين التحية، وبعدها انتقل غوتيريش إلى مكتب دل كول حيث عقد معه اجتماعًا، واطلع منه على مهام اليونيفيل وعملياتها.
واستمع لشرح مفصل عن دورها العملاني في جنوب لبنان. ثم جال بعدها يرافقه دل كول في الخط الأزرق بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان..
ووصل غوتيريش الأحد الماضي، إلى العاصمة بيروت، في مستهل زيارة تنتهي يوم غد الأربعاء، يسعى خلالها إلى مساعدة لبنان لتجاوز محنته الاقتصادية والسياسية.
وأكد غوتيريش، أن اللبنانيين أولى بحل أزماتهم، وأنه سيحرص على بذل كل الجهد على الصعيد الإنساني بهدف تأمين المساعدة لهذا البلد على تجاوز الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعيشها.
ميقاتي غاضب
وتأتي زيارة الأمين العام للأمم المتحدة تزامنًا مع اشتداد الخلاف بين الساسة الحاكمين في لبنان.
فعلى الرغم من التصريحات التي أدلى بها غوتيريش أمس الإثنين بعد اجتماعات مع رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي بأنه لمس وجود نوايا حسنة، تعثرت محاولة جديدة لاجتماع مجلس الوزراء.
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية، التي تركز على المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات خارجية تشتد الحاجة إليها، منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول وسط خلاف بشأن تحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.
واشترط حزب الله المدعوم من حليفته حركة أمل بقيادة بري إقالة طارق البيطار القاضي، الذي يحقق في الانفجار والذي اتهموه بالتحيز، من أجل العودة إلى جلسات مجلس الوزراء.
وسعى البيطار إلى استجواب اثنين من كبار أعضاء حركة أمل تم توجيه اتهامات لهما بشأن الانفجار بالإضافة إلى مجموعة من كبار الساسة والمسؤولين الأمنيين.
وزار ميقاتي بري بعد أن التقى غوتيريش مع كل منهما على حدة. وغادر ميقاتي الاجتماع القصير مع بري محبطًا على ما يبدو إذ أبعد أحد المراسلين عن طريقه. وعندما سُئل عن "صفقة" محتملة لإعادة انعقاد مجلس الوزراء بإزاحة البيطار، رد بأن المجلس ليس معنيًا بذلك.
في بيان صدر في وقت لاحق، أقر ميقاتي بأنه يحاول إعادة انعقاد مجلس الوزراء، لكنه أضاف أنه خلال اجتماعه مع بري رفض "التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق".
وقال ميقاتي إنه نقل موقفه إلى كل من بري والرئيس ميشال عون، مضيفًا أنه "موقف لا لبس فيه على الإطلاق". ونفى عضو بارز في التيار الوطني الحر بزعامة عون تقارير إعلامية تفيد بأن التيار وافق على اقتراح بعودة انعقاد اجتماع مجلس الوزراء في مقابل إزاحة البيطار.
ماذا لو تمت الصفقة؟
وفي هذا السياق، رأى الصحافي أسعد بشارة أن ما يطلبه اللبنانيون هو تطبيق القرارات الدولية، وهذا من اختصاص غوتيريش.
وقال في حديث لـ"العربي" من بيروت: "يعتقد البعض أن زيارة غوتيريش قد تضفي بعض المشروعية على السلطة في البلاد، لكن ما قاله الأمين العام في قصر بعبدا (القصر الرئاسي)، هو كلام تأنيبي وخاصة أن الجو الدولي يتجه نحو المساعدة ولكن ليس عبر هذه السلطة".
وذهب بشارة للقول إنه لو جرى الاتفاق على الصفقة المذكورة، لكانت نتيجتها "وقف التحقيق في مرفأ بيروت وضرب القضاء، وتعيينات قضائية محاصصة لمصلحتهم، وإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي هو الحامي لعملية التحقيق في المرفأ وللمحقق العدلي في الانفجار القاضي طارق البيطار."
وظهر الإثنين، زار غوتيريش، مرفأ بيروت للاطلاع على الأضرار التي لحقت به جراء انفجار 4 أغسطس/ آب 2020، والذي أدى إلى مصرع 219 شخصًا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلًا عن تضرر مساحات واسعة من العاصمة اللبنانية بيروت.
ولفت بشارة، إلى أن "ميقاتي ليس له مصلحة في تأجيل الانتخابات بل إن هذا الأمر من مصلحة عون وحزب الله وبعض القوى التي تتلطى وراء عون".
وأشار "بشارة إلى أن هذه الانتخابات يمكنها أن تقدم جرعة جديدة من التغيير إذا ما حصلت، ولا سيما عند البيئة السنية والمسيحية والدرزية، أما حزب الله فهو يحتاج إلى الشريك المسيحي عون لكي يعود بكتلة نيابية وازنة لأنها غطاء للمعادلة التي ثبتها سابقًا".
وتعهد قبل أكثر من أسبوع، رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي، بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، المقرر في مارس/ آذار المقبل، وذلك بعد اجتماعه مع مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى ببيروت، وفق بيان للحكومة اللبنانية.