يُعرف عن لبنان بأنه غني بالمياه، لكن تلوث المياه الجوفية والمسطّحات المائية إضافة إلى السياسات المائية العشوائية جعلته يواجه شحًا في هذا المورد الحيوي.
كما أن الأزمة الاقتصادية الراهنة فاقمت أزمة المياه وسط تحذيرات من مستقبل قاتم على صعيد الأمن المائي.
يتكبد اللبنانيون فواتير باهظة نتيجة شرائهم للمياه نتيجة شحّها في فصل الصيف، ويشتري كثير من اللبنانيين المياه بنحو مليون ليرة لبنانية شهريًا.
وقد حذر خبراء من تفاقم هذه الأزمة بسبب الأزمة الاقتصادية التي أرخت بظلالها على ارتفاع تكلفة صيانة شبكات المياه وارتفاع تكلفة ضخ المياه إلى البيوت.
ويبدو أن غياب السياسة المائية وتلوث الأنهار والشواطئ والمصبّات وإنشاء السدود العشوائية غير المجدية، كلها أسباب لشح المياه في لبنان.
من جهته، أكد وزير البيئة ناصر ياسين وجود محطات تكرير للمياه الملوثة لكنه أشار إلى صعوبة تشغيلها نتيجة غلاء أسعار الفيول وطريقة وضع أسعار لتكلفة هذه المحطات.
وقال في حديث إلى "العربي": "نعمل حاليًا مع وزارة الطاقة ومنها محاولة تأمين طاقة بديلة لهذه المنشآت وهذه المحطات".
غياب السياسات ورمي النفايات
ومن الأمثلة المتداوَلة بين اللبنانيين على سوء السياسة المائية إنشاء سد المسيْلحة الذي انتقده خبراء في الجيولوجيا أبرزهم الخبير سمير زعاطيطي الذي أكد أن إنشاءه يخالف العلم لأن التخزين للمياه في تلك المنطقة شمالي لبنان لا يمكن أن يكون سطحيًا بل ينبغي أن يكون جوفيًا.
ورأت الخبيرة البيئية فيفي كلّاب أن المشكلة ليست في قلة المياه، مؤكدة عدم وجود شح، والدليل هو شراء المياه من داخل البلد لا من خارجه.
ورأت أن سبب مشكلة المياه هو ازدياد عدد السكان من اللاجئين السوريين الذين يبلغ عددهم نحو ثلث الشعب اللبناني والتلوث الذي يسببونه عبر رمي نفاياتهم الصلبة والسائلة والصرف الصحي في الأنهار ما يؤدي إلى تلوث المياه السطحية الجوفية.
واعتبرت أن السبب الثاني والرئيس هو استمرار تلوث المياه بشكل مستمر بواسطة رمي نفايات المصانع فيه.
ولفتت أيضًا إلى عدم تصدي الدولة لمكافحة هذا التلوث المزمن والمستمر كنهر الغدير الذي تُرمى فيه كل أنواع النفايات وهو نهر واقع في جنوبي بيروت، إضافة إلى تلوّث نهر الليطاني في البقاع الذي بات مصدرًا لأمراض السرطان بدل أن يكون ثروة يُستفاد منها.