أعلن وزير المالية المصري، محمد المعيط، أمس الثلاثاء، أن الحكومة ستدخر مبلغ 1000 جنيه سنويًا لكل سيدة متزوجة، ولديها طفلان كحد أقصى، على أن يصرف المبلغ المتراكم لها عند بلوغها سن الـ45 من العمر.
واشترط معيط بحسب بيان لمجلس الوزراء، التزام الأم بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، بحيث يسقط حقها في المطالبة بأي من المبالغ المالية في حال إنجابها الطفل الثالث. وأشار الوزير إلى أن القرار يشمل المواطنات داخل الدولة، واللاتي تتراوح أعمارهن بين سن 21 و45.
وجاء قرار معيط بعد توقيع اتفاق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك سعيًا للحد من الزيادة السكانية التي وصلت إلى أرقام كبيرة، حيث يقدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر تعداد سكان البلاد بأكثر من 104 ملايين نسمة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة، خلال شهر فبراير/ شباط 2022، بهدف ضبط النمو السكاني في البلاد.
في الحافز المالي
وفي هذا الإطار، يشير أستاذ علم الاجتماع في جامعة بني سويف، مصطفى خلف في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن الوثيقة الادخارية المؤجلة، قد تساوي ما مجموعه 23 ألف جنيه لدى استلامها من السيدة التي طبقت الشروط المطروحة.
ورغم الحافز الإيجابي الذي يشجع السيدات على الالتزام بالهدف القومي لمكافحة الانفجار السكاني، يرى خلف أن قيمة المبلغ المتراكم في ظل التضخم وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، قد لا تكون كافية، إلا بحال تم صرف المبلغ بشكل سنوي.
ويؤكد خلف أن إحدى العقبات في مواجهة المشكلة السكانية بالبلاد، هي القيمة الاقتصادية للطفل الواحد، ولا سيما بين سكان الريف وسكان المناطق العشوائية، معتبرًا أن تلك المناطق ترى في الطفل قوة اقتصادية، ولا سيما في الريف، حيث عادة ما تؤدي تلك المشكلة إلى التسرب من التعليم، كون الأسر هناك ترى في الأطفال مصدر دخل إضافي.
"مبادرات متكاملة"
ويعتقد خلف أن كل المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية، هي مبادرات متكاملة، سواء في مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف لتحسين الحياة الريفية، حيث يشكل السكان هناك 57% من مجمل التعداد البشري المصري، بالإضافة لمبادرة "الصحة" وغيرها.
وكان البيان الوزاري قد أشار إلى أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية، حيث يؤكد خلف أن تلك السياسات جزء من التنمية التي تهدف إليها الدولة، ولا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا بمبادرات أخرى سواء أكانت صحية أم اقتصادية.
ويخلص خلف إلى أن المشكلة السكانية في مصر لها أبعاد عدة، كارتفاع معدل النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، والتوزيع المختل للسكان على المساحة المتوفرة، إضافة إلى التفاوتات الإقليمية في مستويات التنمية.