لن تكون انتخابات ديسمبر/ كانون الأول القادمة في ليبيا متزامنةً؛ فإجراء الانتخابات البرلمانية سيأتي بعد ثلاثين يومًا من انتخاب رئيس للبلاد.
جاء ذلك وفق قانون انتخابي أقرّه مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي ليبيا، الذي علّل الفصل بأهمية الانتخابات الرئاسية.
وقد قابلت حرص هذا المجلس على إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا ردود فعل رافضة من أطراف سياسية أخرى؛ تتهمه بإطالة أمد الأزمة لتعطيل الانتخابات.
وفيما أعلن المجلس الأعلى للدولة وعدد من الأحزاب الليبية رفضهم قانون الانتخاب الذي أصدره مجلس النواب الليبي، حذّرت أطراف سياسية ليبية من عدم إنجاز الاستحقاق الانتخابي إذا ما استمرت المشاحنات بين المجلسَين.
وفي خضم هذا التنازع بين مجلسَي الدولة والنواب، يعوّل كثيرون على أن تكون للقوى الدولية والإقليمية كلمتها الفصل في دفع الليبيين إلى إنجاز الاستحقاق.
"قانون غير منطقي"
تعليقًا على التطورات، يعزو الباحث السياسي سامي العالم الرفض الواسع لقانون الانتخاب الصادر عن مجلس النواب في طبرق إلى كونه "غير منطقي، إضافة إلى عدم قانونيته وعدم مشروعية التصويت فيه".
ويصف في حديث إلى "العربي" من طرابلس، القانون بـ"المثير للجدل بشكل كبير جدًا"، مردفًا: "من الواضح أنه عبارة عن مناكفة سياسية ضد المجلس الأعلى للدولة".
ويرى أن القانون يأتي فقط لصالح تحقيق رغبات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وعقيلة صالح لتمكينهما ـ إن فشلا في انتخابات الرئاسة ـ من عرقلة هذه الانتخابات أو الترشّح بديلًا عن رئاسة الدولة إلى الانتخابات من جديد.
ويضيف: "وإن كان قانون الانتخابات الذي أصدره المجلس الأعلى قد جانبه الصواب في بعض مواده، يظل البرلمان يقوم بمناكفة واضحة سواء أكان ذلك للحكومة أو المجلس الأعلى للدولة".
ويلفت إلى أن هذه المناكفة تضرب مشروع الانتخابات في مقتل، موضحًا أن الوقت ينفد والخطوة الجريئة ـ إن اتخذها المجلس الرئاسي ـ تُعتبر ربما المخرج الوحيد من هذه المناكفة السياسية.