ستجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، لكن لن تكون هاتان العمليتان متزامنتين في التوقيت.
فبعد القانون الذي أقره البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد، ستجرى الانتخابات التشريعية بعد شهر من الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يُعارض الاتفاق الذي حصل حول تزامن العمليتين.
أمر واقع
تحاول ليبيا إذًا إيجاد مخارج سياسية للأزمة في البلاد بعد قرار مجلس النواب المنعقد في طبرق المتعلق بالانتخابات، متخطيًا المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
ولا يُعتبر تقديم الانتخابات الرئاسية عن التشريعية مجرّد تغيير في التوقيت، بل قد يكون الموضوع عقبة أمام العملية السياسية.
وتُطرح أسئلة عديدة في حال تقديم الانتخابات الرئاسية، وتحديدًا حول تحديد الجهة التي ستُقدّم لها الطعون الانتخابية إضافة للجهة التي سيقوم أمامها الرئيس المنتخب باليمين الدستورية.
وذهب المجلس النيابي المنعقد في طبرق إلى "قرار الأمر الواقع"، من دون أن يدق أبواب الاتفاقات السياسية التي أبرمت في أكثر من بلد.
والمشكلة أن القانون الانتخابي الجديد، الذي وضعته أقلية نيابية في البرلمان، يفتح الباب أمام الجنرال المتقاعد خليفة حفتر للترشح للانتخابات.
غياب الجدية
من هنا، يرى الكاتب السياسي محمد الهنقاري أن الاعتراض من قبل مجلس الدولة على قانون المجلس النيابي المنعقد في طبرق لم يكن جديًا، واصفًا خطوة البرلمان بأنها تمثّل "تزويرًا وتجاوزًا" للاتفاقات.
ويعتبر الهنقاري في حديث إلى "العربي" من طرابلس، أنه "قد يكون هناك مصلحة بين القوى السياسية في ليبيا، بهدف الاستمرار في مناصبهم عبر السكوت عن خطوة البرلمان، وما حصل دليل على أن أي طرف لا يريد إجراء الانتخابات".
ويقول: "أداء مجلس الدولة كان ضعيفًا، وكان دائمًا يبتز الحكومة للحصول على الأموال والمناصب والنفوذ".
ويضيف: "التعويل على مجلس الدولة لن يكون له أي معنى للخروج من الأزمة".
دفع العملية السياسية
من جهته، يرى الباحث السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم أن "الاعتراض على قانون الانتخابات التشريعية والرئاسية جاء بعد التصويت عليه من قبل قلة برلمانية".
ويشير بلقاسم في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن "الكثيرين اعتبروا أن القانون معيب بسبب غياب التوافق عليه".
ويعتبر أن "المجلس النيابي المنعقد في طبرق قدّم خطوة، رغم كل ما يشوبها من خلل فني وسياسي، إلا أنها تبقى دافعًا أمام العملية السياسية في ليبيا".
ويقول: "الجميع في ليبيا يفكر بالخيارات البديلة لحالة الجمود في الحياة السياسية، خصوصًا وأن تفاعل الأطراف السياسية يبدو أبطأ من القدرة على المعالجة".
مبادرة المجلس الرئاسي
بدوره، يلفت الكاتب والباحث السياسي علي أبو زيد إلى أن مبادرة المجلس الرئاسي في ليبيا، المتمثلة بدعوة المرشحين الجدليين لعدم خوض الانتخابات، "بعيدة عن الواقع".
ويشير أبو زيد في حديث إلى "العربي" من مصراتة، إلى أن الانتخابات يجب أن تكون حلًا سياسيًا للأطراف المتنازعة، وبالتالي لا يمكن دعوتها لعدم خوض غمار الانتخابات.
ويقول: "المجلس الرئاسي لا يملك الأدوات السياسية الفاعلة على الأرض، ويحاول الدعوة إلى مؤتمر دولي في ليبيا في محاولة للضغط على الأطراف الليبية للقبول بالمبادرة".
ويضيف: "لا يمكن تأطير هذه المبادرة لأنه لا يوجد إطار قانوني لها ولا يوجد حالة للاستعداد الشعبي للتفاعل معها".