الجمعة 24 مايو / مايو 2024

قانون "الجنسية والحدود" الجديد.. هل تغلق بريطانيا الباب أمام طالبي اللجوء؟

قانون "الجنسية والحدود" الجديد.. هل تغلق بريطانيا الباب أمام طالبي اللجوء؟

Changed

تتحدث الصحافية كاتيا يوسف لبرنامج "صباح جديد" عبر "العربي" عن حيثيات قانون الجنسية والحدود البريطاني المثير للجدل (الصورة: غيتي)
يتضمن قانون "الجنسية والحدود" نصوصًا غير مسبوقة، من بينها منح وزارة الداخلية البريطانية صلاحية سحب الجنسية من أي شخص حتى دون إبلاغه بالأمر.

يُخيم القلق على المهاجرين والأقليات في بريطانيا، بعدما نجحت حكومة بوريس جونسون في تمرير مشروع قانون "الجنسية والحدود" في مجلس العموم، إثر نيله أصوات 298 نائبًا مقابل معارضة 231 آخرين.

ويتضمن القانون نصوصًا غير مسبوقة، من بينها منح وزارة الداخلية البريطانية صلاحية سحب الجنسية من أي شخص حتى دون إبلاغه بالأمر.

ويأتي القرار في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة البريطانية للانتقاد بسبب تعاملها اللاإنساني مع المهاجرين غير النظاميين، بحسب تقارير شديدة اللهجة صادرة عن مفتشية السجون البريطانية، وجماعات حقوق الإنسان، وتقارير رسمية وبرلمانية بريطانية.

وتصف هذه التقارير تعامل المملكة المتحدة مع المهاجرين بـ"السيئة للغاية"، من ناحية مدة الاحتجاز والازدحام والاستخدام المقلق للقوة.

قانون "الجنسية والحدود" المثير للجدل

وفي هذا الصدد، أوضحت الكاتبة والصحافية كاتيا يوسف أن القانون البريطاني يثير جدلًا واسعًا، خاصة في ما يتعلق بالبند رقم 9، والذي يقضي بتجريد أي شخص (مواطن درجة ثانية) من جنسيته دون تبليغه بذلك، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ هذه الخطوة ليست جديدة فهي موجودة منذ عام 1914.

وأضافت في حديث إلى "العربي"، من لندن، أنه بالإمكان إسقاط القانون، لافتة إلى إمكانية استمراره مع تعديل العديد مع مواده، خصوصًا تلك التي تميز بين طالبي اللجوء.

وحول اقتراح التعامل مع طالبي اللجوء في مراكز تحتضنها دول خارجية مثل رواندا وألبانيا، أوضحت يوسف أنه في حال وصول طالبي اللجوء إلى بريطانيا فستقوم المملكة بإبعادهم إلى مراكز احتجاز في دول أخرى حتى يتم التعامل مع طلباتهم التي تأخذ وقتًا طويلًا للبت فيها.

ولفتت إلى أن المخاوف التي يثيرها هذا الاقتراح ضمن المادة 26، تكمن بعدم قدرة طالبي اللجوء على الحصول على المشورة القانونية، وأن يتم التعامل مع طلباتهم خارج نطاق القضاء البريطاني، وأن يبعدوا إلى بلد لا يلتزم بقانون حقوق الإنسان.

وتابعت يوسف أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثر على جميع اللاجئين، إذ أصبح للمملكة القدرة على تقليص العديد من إجراءات اللجوء واتخاذ إجراءاتها الخاصة دون العودة إلى القوانين التي يفرضها الاتحاد الأوروبي عليها.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة