صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على خطة لتأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي من الرقائق من خلال تطوير صناعة أشباه الموصلات محليًا وتقليل الاعتماد على آسيا في هذا القطاع الإستراتيجي.
فقد وافق 587 عضوًا في البرلمان على النص الذي يعرف باسم "قانون الرقائق"، ورفضه 10 أعضاء فيما امتنع 38 عضوًا عن التصويت.
ويهدف "قانون الرقائق"، إلى مضاعفة حصة الاتحاد الأوروبي في السوق العالمية لتبلغ 20% بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك، سيتعين على التكتّل مضاعفة إنتاجه أربع مرات.
تعزيز الاستثمارات والكفاءات
وبحسب البيان الذي نشره البرلمان الأوروبي على موقعه الإلكتروني، يطمح القانون الجديد إلى خلق بيئة مواتية لاستثمارات الرقائق في أوروبا، كي ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا من الدعم المتزايد، لا سيما في مجال تصميم الرقائق، بهدف تعزيز ابتكارها.
وشهدت أوروبا انخفاضًا في قدرتها على تصنيع أشباه الموصلات في العقود الأخيرة، وصارت تعتمد بشكل متزايد على المنتجين الآسيويين الذين يهيمنون على السوق العالمية مثل: تايوان التي تنتج 90% من الرقائق الأكثر تطورًا في العالم، وكوريا الجنوبية، والصين.
كما سيدعم التشريع الجديد المشاريع التي تعزز أمن التوريد في الاتحاد الأوروبي، وخلال المحادثات مع ممثلي المجالس الأوروبية، ناقش أعضاء البرلمان الأوروبي تخصيص القانون 43 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة لتطوير مراكز الإنتاج في القارة الأوروبية.
كما سيتم إنشاء شبكة من مراكز الكفاءة لمعالجة نقص مهارات الاتحاد الأوروبي في هذا القطاع، وجذب المواهب الجديدة للبحث والتصميم والإنتاج.
وشلّت جائحة كوفيد سلاسل التوريد في آسيا عام 2020، ما أدّى إلى نقص كبير في أشباه الموصلات عانى منه خصوصاً قطاع صناعة السيارات الأوروبية.
أهمية أشباه الموصلات
وتعدّ أشباه الموصلات ضرورية في العديد من الصناعات مثل السيارات، والأدوات اليومية كالهواتف الذكية، والأجهزة المنزلية، وغيرها. وكذلك في مراكز تخزين البيانات الأساسية لعمل الاقتصاد الرقمي المزدهر، كما أنها ضرورية للتقنيات الخضراء.
من جهة أخرى، يهدف القانون أيضًا إلى تقليل تأثر أوروبا بالأزمات الجيوسياسية. فمن أبرز المخاطر حاليًا على هذا القطاع هو احتمال اندلاع نزاع عسكري بين الصين وتايوان، ما قد يؤدي إلى وقف صادرات أشباه الموصلات وبالتالي شلّ الصناعة الأوروبية.
في هذا الصدد، قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون أمام أعضاء البرلمان "لن تكون هناك سياسة صناعية بدون مصانع... انتهى وقت استثمار أوروبا في الأبحاث فقط".
ويحتدم السباق في الدول الغربية، للتربع على عرش صناعة الرقائق الإلكترونية بما في ذلك بين أوروبا وأميركا.
فالعام الماضي، وضع الاتحاد الأوروبي خطته لزيادة إنتاجه من الرقائق الإلكترونية 4 أضعاف بحلول عام 2030، وذلك بعد أيام من مشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن في الإعلان عن استثمار شركة "إنتل" العملاقة في هذه الصناعة عالية التقنية بقيمة 20 مليار دولار.