طالبت البرلمانية المصرية أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل قانون الوصاية على أموال القاصر، بنقلها من الوصي الشرعي إلى الأم، وجعل هذه الأخيرة في المركز الأول بالوصاية على أبنائها القصر بعد وفاة الأب.
وأكدت سلامة في تصريحات لها خلال إحدى جلسات "الحوار الوطني"، أن قضية الولاية والوصاية على مال القاصر، يتم التعامل معها في المحاكم بنقل وصاية الأبناء القصر من الأب إلى الجد، ثم العم ولا يجوز تنحي أي منهما إلا بأمر قضائي، معتبرة أن ذلك يتجاهل حياة الأم في حياة أطفالها.
وأوضحت سلامة أن القانون المعمول به في المحاكم، لا يتيح للأم حق التصرف أو الإشراف على أموال أبنائها في البنوك، أو حتى على ممتلكاتهم الخاصة، كما يمنع سفر الأم مع أولادها إلا بإذن الوصي.
"حقوق المساواة"
من جانبها، اعتبرت رئيسة مجلس إدارة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زينب خير أن الإشكالية الكبرى تكمن في الولاية المالية على الأطفال، وهي ذات قانون منفصل، حيث يكون الأب وليًا طبيعيًا، وبعده الجد كولي شرعي، ومن بعدهم الوصي.
وأشارت زينب خير في حديث لـ"العربي" من القاهرة، إلى أن إشكالية قانون الولاية تكمن في أنه تم وضعه قبل ما يقارب 70 عامًا، حيث كانت الظروف الاجتماعية مختلفة تمامًا، وقد تلا صدور ذلك القانون، 6 دساتير، آخرها كان دستور 2014، الذي تضمن مبدأين أساسيين، وهما المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، و"مصلحة الطفل الفضلى".
وكان المسلسل المصري "تحت الوصاية"، الذي لعبت بطولته النجمة منى زكي، قد أثار الجدل حول قانون الوصاية في حال وفاة الأب حيث سلط الضوء على معاناة أرملة مع عائلة زوجها، والصعوبات التي تصادفها في رحلة البحث عن حقوقها وحقوق أبنائها.
ومع نهاية عرضه في شهر رمضان المنصرم، أشادت الصحف المصرية بالعمل، الذي وصلت شهرته الصحف العالمية، بسبب تسليطه الضوء على تلك القضية.
تحرك برلماني
ودفع العمل النائبة المصرية إيمان الألفي إلى تقديم مشروع تعديل قانون الولاية على المال الصادر سنة 1952.
كذلك، طالب النائب محمد إسماعيل من رئيس المجلس حنفي جبالي تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعي لقانون الوصاية الذي يتجاوز عمره 70 عامًا و"خلق عقبات كبيرة أمام المرأة ولا يعكس التطورات الحديثة".
تحرك النائبين الألفي وإسماعيل لم يكن بمعزل عن تقدم النائبة أميرة العادلي بطلب إحاطة موجه لوزير العدل بخصوص الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة فى حالة احتياج القصر إليها، بعد عرض المسلسل.