أعلن الجيش في مالي، يوم أمس الإثنين، عن مقتل 17 جنديًا وأربعة مدنيين، وفقدان أثر تسعة عسكريين آخرين، جراء هجوم استهدف أحد معسكراته، يوم الأحد.
ووقع الهجوم في بلدة تيسيت التي تضم معسكرًا للجيش بالمنطقة المعروفة باسم المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفق ما أعلنه الجيش نفسه مساء أمس.
وأشار الجيش في بيانه إلى أن مركبات ومعدات له تعرضت للتدمير، مضيفًا أنه يشتبه في أن يكون الهجوم من تنفيذ جماعة تابعة لتنظيم الدولة.
وتشهد تيسيت اشتباكات وهجمات في كثير من الأحيان. وتقع البلدة في منطقة حرجية شاسعة غير خاضعة لسيطرة الدولة على الجانب المالي من المثلث الحدودي الذي يعد الهدف المفضّل لجماعتين مسلّحتين تنشطان فيه، وهما "تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة.
عشرات القتلى والجرحى في سلسلة هجمات دامية نفذها موالون "لتنظيم القاعدة" بـ #مالي pic.twitter.com/rKtkugUPwR
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 22, 2022
وأوضح الجيش أن "الحصيلة مؤقتة ومرشّحة للارتفاع"، معلنًا قتل سبعة مهاجمين كانوا مدعومين بمسيّرات، ومدفعية، ومتفجرات وسيارات مفخخة، بحسب البيان الذي كشف أنه "في السابع من أغسطس 2022 في نحو الساعة الثالثة، ردت وحدات الجيش في تيسيت بقوة على هجوم معقد نفذته جماعات إرهابية مسلحة بالتنسيق فيما بينها ويُعتقد أنها (جماعة) تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى التي تستفيد من الدعم بالطائرات المسيرة والمدفعية".
وشدد الجيش على أن "عمليات التحليق غير المشروعة وغير المنسقة التي رصدتها القوات المسلحة المالية أمس الأحد واليوم تؤكد فرضية أن الإرهابيين استفادوا من دعم كبير ومن خبرات خارجية".
وعن المصابين من عناصره، أشار الجيش إلى إصابة 22 جنديًا.
وغالبًا ما يجد المدنيون أنفسهم عالقين بين فكي كماشة في الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المتنافسة، ويواجهون أعمالًا انتقامية يشنها الجهاديون الذين يتهمونهم بالانحياز للعدو.
ومنذ 2012 تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرّد مسلّح قادته حركات انفصالية ومسلحة في شمال هذا البلد وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وتسبّب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيّين والعسكريّين إضافة إلى تشريد الآلاف.
وبعد الانقلاب الذي أدى لاستيلائهم على السلطة في أغسطس/ آب 2020، الأمن أولوية كبرى، يعد استلام زمام الأمور عقب أشهر من الاحتجاجات الشعبية على عجز الحكومة المدنية، عن وقف دوامة العنف الدامية.
وعلى الرغم من تدهور الوضع الأمني، أدار المجلس العسكري ظهره لفرنسا وشركائها الدوليين، واعتمد بدلًا من ذلك على روسيا لمواجهة التهديد الذي يشكله المسلحون في مالي وكذلك بوركينا فاسو والنيجر.