أعلنت شرطة لندن، اليوم الأحد، أنّها تتّخذ إجراءات أمنية بعد "وصول غير مصرّح به إلى نظام تكنولوجيا معلومات خاص بأحد المتعاملين معها"، في أعقاب اختراق بيانات قوات أخرى.
وأضافت أنّ الشركة التي تم اختراق بياناتها تملك أسماء الضباط والموظفين ورتبهم وصورهم ومستويات الرقابة، وقيمة الرواتب، ولكن ليس العناوين أو أرقام الهواتف أو التفاصيل المالية.
وذكرت صحيفة "ذي صن أون صنداي" أنّ "قراصنة عبر الإنترنت اخترقوا أنظمة تكنولوجيا معلومات" الشركة التي تُفيد تقارير بأنّها تطبع بطاقات هوية وتصاريح للموظفين لدى شرطة العاصمة، أكبر قوة شرطة في المملكة المتحدة.
وقالت سكتلنديارد إنّ المُحقّقين يعملون حاليًا مع الشركة لمعرفة ما إذا كان هناك أي خلل أمني يتعلّق ببياناتها، مضيفة أنّ أي بيانات مسرّبة يمكن أن تحدث "أضرارًا لا تحصى" إذا وقعت في الأيدي الخطأ.
🚨BREAKING: London's Metropolitan Police announced on Sunday that security precautions are being implemented due to an "unauthorized entry into the IT system of a supplier." This incident follows data breaches in other police forces.
— Forsige Breaking News (@ForsigeNews) August 27, 2023
وأعلن متحدث باسم شرطة لندن أنّها لم تتمكن من تحديد تاريخ حصول الاختراق أو عدد الأفراد الذين قد يتأثرون به.
ووصف نائب رئيس شرطة العاصمة ريك بريور الأمر بأنّه "خرق أمني مذهل لم يكن ينبغي أن يحدث أبدًا".
ويأتي الاختراق بعد إعلان دائرة الشرطة في إيرلندا الشمالية خلال الشهر الحالي، أنّ بيانات شخصية تابعة لجميع العاملين فيها نُشرت من طريق الخطأ استجابةً لمطالبة بحرية المعلومات.
وتضمّنت تفاصيل تعود إلى نحو عشرة آلاف عنصر وموظف في دائرة الشرطة في إيرلندا الشمالية، وتشمل الحرف الأول من الاسم الأول، واسم عائلة كل موظف، ورتب الموظفين، ومكان وجودهم والوحدة التي يعملون فيها.
ويخشى المسؤولون أن يكون المنشقّون عن الجيش الجمهوري الأيرلندي قد حصلوا على هذه المعلومات، والذين يواصلون شن هجمات عرضية على الشرطة.
وفي مارس/ آذار الماضي، رفعت الحكومة البريطانية مستوى التهديد الإرهابي في إيرلندا الشمالية إلى "خطير"، ردًا على محاولة اغتيال ضابط شرطة كبير من قبل جمهوريين منشقين.
وبعد الكشف عن اختراق دائرة الشرطة في إيرلندا الشمالية، أعلنت شرطة نورفولك وسوفولك أيضًا أنّ بيانات شخصية لأكثر من ألف شخص بينهم ضحايا جرائم، تمّ تسريبها في ردّ آخر على مطالبة بحرية المعلومات.
والأربعاء، راجعت شرطة جنوب يوركشاير مكتب مفوض المعلومات بعدما لاحظت "انخفاضًا كبيرًا وغير مبرر في البيانات المُخزّنة على أنظمتها".