موجة من البلبلة أحدثها الرئيس التونسي قيس سعيّد مجددًا في البلاد، بعدما عزل 57 قاضيًا، اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، بحسب ما أفادت الجريدة الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة عقب توقيع سعيّد قبل أشهر قليلة، مرسومًا لإنشاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بعدما حلّ المجلس السابق.
بالتوازي مع ذلك، تتواصل استعدادات الاتحاد العام التونسي للشغل، لتنظيم إضراب عام في المؤسسات العمومية في 16 يونيو/ حزيران الجاري.
"هيمنة" الرئيس
وتعليقًا على ذلك، اعتبر الكاتب الصحافي صلاح الدين جورشي، أن الرئيس التونسي يحاول السيطرة على المؤسسة القضائية من خلال ربطها بالسلطة التنفيذية وبه شخصيًا، لذلك فإن السلطة القضائية فقدت خصائصها بعدما أصبحت تحت هيمنته.
وقال جورشي في تصريح إلى "العربي" من تونس، إن القضاة يستعدون للرد على قرارات سعيّد، متحدثًا عن طرح فكرة إضراب عام أو تنفيذ إضرابات جزئية.
وأكد أن "جبهة الخلاص" وبعض الأحزاب الأخرى المعارضة للرئيس التونسي، يمكن أن تواجه قرارات سعيّد، لكن يصعب حتى الآن الحديث عن قدرتها على تغيير موازين القوى في البلاد.
ووصف جورشي تنظيم الاستفتاء حول دستور جديد "لجمهورية جديدة" الذي أعلن عنه الرئيس، بـ"الرهان الأساسي" في تونس حاليًا، لا سيّما أن الصراع بين الجهات الموالية لسعيّد في هذا الاستفتاء والداعين إلى مقاطعته بدأ ينشأ بقوة، حيث سيُقام في 25 يوليو/ تموز القادم، مشيرًا إلى أن الرئيس يرغب بتغيير النظام السياسي في البلاد من خلال إصدار دستور جديد، لافتًا إلى أنه يبحث عن "دعم شعبي".