الخميس 11 يوليو / يوليو 2024

"قضية الفتنة" في الأردن.. قرار ظنّي بإحالة عوض الله وبن زيد إلى محكمة أمن الدولة

"قضية الفتنة" في الأردن.. قرار ظنّي بإحالة عوض الله وبن زيد إلى محكمة أمن الدولة

Changed

ملك الأردن والأمير حمزة خلال احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن.
ملك الأردن والأمير حمزة خلال احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن (أرشيف - غيتي)
من المفترض أن يُصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة فيما بعد لائحة الاتهام وتحديد موعد بدء جلسات المحاكمة للنظر في القضية.

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأربعاء، قرارًا ظنيًا بإحالة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، الموقوفَين الرئيسيَين في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن"، إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة.

وفي 12 أبريل/ نيسان الماضي، أحالت السلطات الأردنية ملف الاعتقالات إلى المدعي العام لاستكمال إجراءات المحاكمة، باستثناء مسألة الأمير حمزة التي قرّر الملك عبد الله الثاني حلّها ضمن إطار الأسرة الهاشمية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا): إن "مدعي عام محكمة أمن الدولة أصدر اليوم الأربعاء قرارًا ظنّيًا بحقّ المشتكى عليه باسم إبراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين آل هاشم"، مضيفة أنه تم رفع القرار وإرسال مستندات الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

ومن المفترض أن يُصدِر النائب العام لمحكمة أمن الدولة فيما بعد لائحة الاتهام، وتحديد موعد بدء جلسات المحاكمة للنظر في القضية.

الإفراج عن 16 موقوفًا

وباسم عوض الله والشريف حسن بن زيد من أبرز الشخصيات التي قالت السلطات الأردنية إنها متورّطة في قضية "مؤامرة" لزعزة استقرار الأردن.

وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 أبريل/ نيسان الماضي، عن 16 موقوفًا في هذه القضية.

وجاءت عملية الإفراج بعد ساعات من مناشدة عدد من الشخصيات الملك عبد الله خلال لقاء معه "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".

وحينها، قال النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي إنه لم يتمّ الإفراج عن باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، بسبب اختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.

واتهمت الحكومة في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عامًا) وأشخاصًا آخرين بالضلوع في "مخطّطات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت نحو 20 شخصًا.

وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من أبريل في رسالة بثّها التلفزيون الرسمي أن "الفتنة وئدت" و أن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي".

بدوره، قال الأمير حمزة، في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من أبريل: "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكدًا أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيًا لإرثهم، سائرًا على دربهم، مخلصًا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".

وظهر الملك والأمير حمزة معًا يوم الأحد 11 أبريل/ نيسان في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، في أول ظهور علني لهما معًا منذ الأزمة الأخيرة.

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close