طلب محامو دونالد ترمب، من محكمة فدرالية إسقاط الاتهامات الموجهة إليه بأنه حمل معه بشكل غير قانوني وثائق سرية من البيت الأبيض لدى انتهاء ولايته، معتبرين أنه محمي بالحصانة الرئاسية.
والقضية المتعلقة بنقل ترمب وثائق إلى دارته في مارالاغو بولاية فلوريدا وعرقلة محاولات المحققين استعادتها، واحدة من أربع لوائح اتهام جنائية يواجهها ترمب فيما يخوض حملة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لولاية رئاسة جديدة.
"إجراء رسمي"
ودفع ترمب ببراءته من التهم الأربعين التي وجهها إليه المحقق الخاص جاك سميث في فلوريدا.
وفي طلبهم المدرج في 20 صفحة، قال المحامون أمس الخميس، إن أخذ ترمب الوثائق من البيت الأبيض، كان إجراء رسميًا.
وجاء في الطلب أن "الرئيس ترمب اتخذ هذا القرار وهو لا يزال في منصبه. القرار المزعوم كان إجراء رسميًا وبالتالي يخضع للحصانة الرئاسية".
واستخدم ترمب نفس الحجة ضد إدانة فدرالية صدرت بحقه لاتهامه بالتآمر للاحتفاظ بالسلطة بعد خسارته أمام جو بايدن في انتخابات 2020 وما تبع ذلك من أحداث بلغت ذروتها مع هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021.
رفض الحصانة الجنائية
في وقت سابق هذا الشهر رفضت محكمة استئناف فدرالية طلب ترمب الحصول على حصانة جنائية معتبرة أن الطلب "غير مدعوم بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور".
وطعن ترمب فيما بعد أمام المحكمة العليا بقرار الاستئناف في مسعى لتعليق الحكم.
ومسألة تمتع رئيس أميركي سابق بالحصانة من الملاحقة القضائية لم تُختبر في الفقه القانوني الأميركي إذ لم توجه من قبل ترمب أي اتهامات جنائية لرئيس سابق.
وقبل أسبوع أمر قاض في نيويورك، الرئيس الأميركي السابق بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار، بعدما خلُص إلى أنّه يتحمّل المسؤولية عن احتيال.
وقضى القاضي بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات، في محاكمة سارع الملياردير الجمهوري لوصفها بأنّها "صورية"، مؤكدًا عزمه على التقدّم بطعن.
