بعد عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء أنه سيبقى في منصبه لتجنب إعطاء أي مبرر لتعطيل الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو/ أيار المقبل.
وتعد الانتخابات المقررة الأولى منذ الانهيار المالي اللبناني في عام 2019 والمظاهرات التي شارك فيها الآلاف احتجاجًا على النخبة الحاكمة التي ينظر إليها باعتبارها المسؤولة عن الفساد والهدر المستشريين منذ سنوات.
وقال ميقاتي في تصريحات بُثت خارج جلسة للبرلمان: "لا يمكن أن أنساق إلى الاستقالة كي لا تكون مبررًا لتعطيل الانتخابات".
وأضاف: "لهذا السبب لن أقدم على الاستقالة"، مشيرًا إلى أنه دعا لتصويت بالثقة على حكومته وهو ما رفضه نبيه بري رئيس مجلس النواب.
وأكد ميقاتي أن طلبه جاء بعد انتقادات من بعض المسؤولين لحكومته لكنه لم يوضح.
وتابع رئيس الوزراء الذي بدا منزعجًا: إن المصالح الانتخابية لبعض الأطراف تضر محاولات الحكومة إخراج لبنان من أسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وقال: "كفى تغليبًا للمصالح الشخصية على المصالح الوطنية، لأن الوطن هو من يدفع الثمن".
ولم تتمكن حكومة ميقاتي من الاتفاق على إجراءات مالية وإصلاحات طلبها مانحون غربيون وصندوق النقد الدولي الذي يسعى لبنان للحصول على دعم إنقاذ منه.
"حتمية التغيير"
وفي وقت سابق هذا الشهر قال ميقاتي، وهو ملياردير تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، إنه لن يترشح لعضوية مجلس النواب الذي يضم 128 عضواً، لافتًا إلى أنه يريد إتاحة الفرصة للوجوه الجديدة.
وجاء قراره بعد أسابيع من إعلان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تعليق نشاطه السياسي، وعزوفه عن الترشح.
وبرّر ميقاتي قراره بجملة أسباب، من بينها إيمانه "بحتمية التغيير، وبضرورة إفساح المجال أمام الجيل الجديد ليقول كلمته ويحدد خياراته عبر الاستحقاق النيابي المقبل"، داعيًا في الوقت ذاته أهالي مدينة طرابلس شمال لبنان إلى "المشاركة في الانتخابات، إذ لا يجوز التلكؤ عن القيام بهذا الواجب الوطني، لأي سبب كان".
وكان الحريري أعلن قبل أكثر من شهرين "تعليق" عمله السياسي وعدم خوضه مع حزبه تيار المستقبل الانتخابات البرلمانية، معتبرًا أن "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبّط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".
ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، فاقمها شح السلع الأساسية وفقدان العملة المحلية نحو 90% من قيمتها في نحو عامين.